اضخم إصلاحًا ثوريًا في مصر .. الرئيس السيسي يصدر قرارًا تاريخيًا يقلب موازين الاقتصاد المصري ما قصة الضريبة الموحدة؟ "ثورة اقتصادية جديدة"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الرئيس السيسي .. في إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء إصلاحات جوهرية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية التي تواجههم. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده الرئيس اليوم الأحد مع كبار مسؤولي الحكومة، لمتابعة جهود تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
 


استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة من صافي الأرباح


وخلال الاجتماع، أصدر الرئيس السيسي توجيهًا واضحًا باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي ربح المنشآت، بهدف تبسيط النظام المالي والضريبي الذي يخضع له المستثمرون داخل السوق المصري. وأكد سيادته أن هذه الخطوة تأتي في سياق السعي لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، يشعر المستثمر من خلالها بوجود تحسن ملموس وسريع في مناخ الأعمال.

وأشار الرئيس إلى أهمية تسريع وتيرة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعكس الجدية في دعم القطاع الخاص ويمنح المستثمرين الثقة في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
 


اجتماع رئاسي بمشاركة كبار الوزراء لمتابعة التطوير الاستثماري


ضم الاجتماع كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقد تناول اللقاء استعراضًا مفصلًا للخطط الحكومية الهادفة إلى تهيئة مناخ الأعمال وتحفيز المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شمل عرضًا حول حجم الأعباء الإدارية والإجرائية المفروضة على المستثمرين، والخطة الموضوعة لتخفيف تلك الأعباء، بما في ذلك توحيد جهة التحصيل وتدشين "منصة الكيانات الاقتصادية".
 


تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل السداد


كما ناقش الاجتماع الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تقليص المدة الزمنية المطلوبة للإفراج الجمركي عن البضائع، حيث تسعى الدولة إلى تقليل مدة الإفراج من ثمانية إلى ستة أيام فقط. ومن بين الحلول المطروحة في هذا الإطار، استمرار عمل المنافذ الجمركية خلال العطلات الرسمية ويومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى توفير إمكانية سداد الرسوم الجمركية بعد انتهاء ساعات عمل البنوك، بما يساهم في تسريع وتيرة دخول البضائع وتقليل تكاليف التخزين والنقل.
 


برنامج جديد لرد أعباء الصادرات لتعزيز الصناعة الوطنية


من جانب آخر، ناقش الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى دعم المنتج المحلي وتشجيع التصدير إلى الأسواق الخارجية. وأكد الرئيس السيسي أهمية أن يراعي البرنامج الجديد الأهداف الاستراتيجية للدولة، والتي تشمل رفع قيمة الصادرات المصرية وتحقيق قفزات نوعية في حجمها بحلول عام 2030.

كما شدد سيادته على ضرورة ضمان استفادة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية من هذا البرنامج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني.
 


توجه واضح نحو إصلاح بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي


تُعَدّ التوجيهات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيدًا جديدًا على التزام الدولة المصرية بتهيئة مناخ استثماري حديث ومبسط، يفتح المجال أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوات في تحسين ترتيب مصر بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال عالميًا، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.








 

          
تم نسخ الرابط