وعدت واوفيت فرمان عاجل من الحكومه لاصحاب المعاشات والتنفيذ في يوليو القادم
تسعي الدولة دائما على دعم أصحاب المعاشات بحزمه من القرارات الهامة، سواء كانت قرارات تنفيذية أو تشريعيًا من خلال القوانين الصادرة لصالح هذه الفئة، و التي كان آخرها القانون رقم 148 لسنة 2019، و الذي احتفظ بحق أصحاب المعاشات و حق المؤمن عليهم عن طريق إنشاء صـــندوق خاص، على أن تقوم الحكومة بتسديد المديونات التي عليها لصالح هذا الصندوق خلال مدة محددة نـ:ص عليها القانون.
قانون المعاشات الجديد
و جاء في نص قانون المعاشات الجديد في مادته رقم 5 على أنه يتم انشأ صندوق للتأمينات، و يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات التي تم الاشارة إليها حساب خاص في هذا الصندوق،و الذي يستهدف الوفاء بالالتزامات التي علــيها الدولة ناحية أصحاب المعاشات، و هو يعد دعم جديد تقدمه الدولة لهذه الفئة منذ سنة 2019، عندما صدر القانون.
توجيهات جديدة لصالح أصحاب المعاشات
كما ألزم قانون المعاشات الجديد الخزانة العامة للدولة بالوفاء بالأقساط السنوية المـــستحقة للهـــيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و التي تم اقرارها باتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه بين كلا من وزارة المالية و وزارة التضامن في عام 2019.
و على مدار السنوات الماضيه و منذ الاعلان عن إصدار القانون الجديد للمعاشات، فأن الخزانة العامة للدولة تلتزم بتسديد الأقساط المستحقة لصالح صندوق المعاشات، و يتم ذلك حسابه بالموازنة العامة للدولة.
صندوق المعاشات
كما نصض القانون على أنه تلتزم الخزانة العامة بتسديد الاقساط السنوية للهيئة التأمينات الاجتماعية و المعاشات، بواقع 160.5 مليار جنيه و التي يزداد بنسبة 5.7 في المئة مركبة سنويًا، و سيؤدى هذا القسط لمدة 50 عاما مقابل قيام صندوق التأمينات الاجتماعية بعدد من الواجـــبات.
وفي هذا الصدد فقد قامت الموازنة الجديده بتحديد 2023/2024، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب في خلال الأيام القادمه من اجل مناقشتها و ايضا إقرارها،للمستحقات التي سوف يتم تسديدها لصالح صناديق المعاش من الخزانة العامة للدولة.
كما تنص الموازنة الجديدة على تخصيص حوالي 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6 في المئة ؛ الامر الذي يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لــخدمة أصحاب المعاشات و ايضا المستحقين عنهم بالاضافه الي المؤمن عليهم و الوفاء بجميع الالتزامات تجاههم.
الحكومه تدعم أصحاب المعاشات
كما قدمت الدولة دعمًا من اجل تحسين الظروف المعيشية،في وسط مطالب برلمانية بمضاعفتها، لمواجهة زيادة الأسعار والغلاء ، بعد ان قامت بـ زيادة المعاشات بنبسبة 15 في المئة ، و من قبلها صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه، ومثلها تصرف على بطاقات التموين لمن يتقاضى أقل 2500 جنيه.