مفاجأة صادمه في انتظار ام زياد بعد بسبب ماقالته عن ابنائها
استطاعت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية من القبض علي البلوجر هبة سيد إبراهيم و شهرتها أم زياد التي تقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية بناءًا على إذن من النيابة العامة بعد نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى تيك توك تظهر من خلاله برفقة أولادها و تزعم بقيامهم بممارسة الأفعال المنافية للآداب بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية حتي تستطيبع تحقيق مكاسب مالية و نص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الجرائم
ماهي عقوبة نشر الرذيلة في المجتمع ؟
كما نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات و بغرامة لا تزيد على 100 جنيه، لكل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
كما يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحـــكوم عليه فترة تحت مراقبة الشرطة وهي ستكون مدة مساوية لمدة العقوبة، و ذلك بدون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
جريمة الفعل الفاضح المخل بالحيـــاء
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحيـــاء تقع بين السر و العلانية، و التي لها أركان و شروط تحدد الإتهام، و تعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء و جرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
وبمواجهة ام زياد أقرت بارتكابها الواقعة وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة.
ثم تولت النيابة العامة التحقيق.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
حيث تلقت النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة و الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، و بصحبتها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال من اجل جذب المشاهدين و محاولة تحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، و قد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، و عليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.
كما اطلعت النيابة العامة على المقطع المرئي المتداول و سألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ و تفصيلاته، و قد طالبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، و تحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها و إحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.