أول رد فعل من نجيب ساويرس علي قضية طفل مدرسة البحيرة ويُفجّر مفاجأة غير متوقعه وهذا ما طالب بتنفيذه فورًا ماذا قال؟ "الجريمة لا تعرف ديانة"

ساويرس
ساويرس

ساويرس .. مدرسة البحيرة .. في تعليق حازم وحاسم، خرج رجل الأعمال نجيب ساويرس عن صمته ليرد على حالة الجدل الواسعة التي أثارتها قضية الاعتداء على تلميذ داخل مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية طفل دمنهور». حيث شدد ساويرس على ضرورة تطبيق القانون بحزم، دون الالتفات إلى الخلفيات الدينية لأي من أطراف الواقعة، مؤكدًا أن «الجريمة تبقى جريمة» بغض النظر عن هوية الجاني أو المجني عليه.

 

نجيب ساويرس: الجريمة لا تعرف ديانة.. والمشكلة في عدم تطبيق القانون


وأوضح ساويرس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، أن الأزمة في مصر لا تكمن فقط في وقوع الجرائم، بل في غياب تطبيق القانون بشكل عادل ومتجرد، مع تدخل اعتبارات لا علاقة لها بجوهر القضية. وأضاف: "عندما نتناول جرائم كهذه، يجب أن تكون أعيننا فقط على تطبيق صحيح القانون، لا على أديان الناس أو خلفياتهم الاجتماعية".

قضية طفل دمنهور.. حكم قضائي يحسم الجدل


تعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، حين وجهت النيابة العامة اتهامًا إلى المسؤول المالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، بهتك عرض طفل يدعى "ياسين"، لم يتجاوز عمره 10 سنوات، داخل مقر المدرسة.
التحقيقات كشفت أن الطفل تعرف على المتهم في أول مواجهتين أمام النيابة، ما ساعد على إدانته، رغم محاولاته لاحقًا إنكار التهمة والتشكيك في إجراءات المواجهة.
وبعد سلسلة من التحقيقات التي استمرت نحو عام، قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بإيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم، في حكم وصفه الكثيرون بأنه رسالة قوية لكل من تسول له نفسه التعدي على الأطفال أو استغلال مناصبهم داخل المؤسسات التعليمية.

 

الطفل ياسين.. ضحية داخل أسوار التعليم


الطفل "ياسين" أصبح رمزًا لمعاناة الأطفال داخل بعض المؤسسات التعليمية التي يُفترض أن تكون بيئة آمنة، لا مسرحًا لانتهاك البراءة. وقد تلقت أسرته دعمًا واسعًا من منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها المجلس القومي للأمومة والطفولة، الذي حرص على توفير الدعم القانوني والنفسي للطفل، مؤكدًا أن العدالة لا تكتمل إلا عندما يشعر الضحايا بالأمان.

نداء مجتمعي لتغليب صوت العدالة


تصريحات نجيب ساويرس فتحت الباب أمام حوار أوسع حول أهمية تغليب العدالة المجردة، ورفض استغلال القضايا الجنائية لتأجيج الفتنة أو تحويلها إلى صراعات طائفية، في حين طالب كثيرون بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والتأكد من أهلية العاملين بها، لحماية الأطفال من أي تهديد أو استغلال.

 

          
تم نسخ الرابط