حكم المحكمه في قضية طفل دمنهور..قرار رادع ضد المتهم الرئيسي بالاعتداء على تلميذ مدرسة البحيرة ماذا حدث داخل قاعة الجنايات لحظة نطق الحكم؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضية طفل دمنهور .. أصدرت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حكمًا نهائيًا في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية طفل دمنهور"، حيث قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض تلميذ داخل مدرسة خاصة. وتعد هذه القضية من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام نظرًا لحساسيتها وارتباطها بالأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
 

 


الحكم القضائي في قضية طفل دمنهور



أعلنت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب، وأدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد، الحكم بالسجن المؤبد على المتهم "ص. ك"، البالغ من العمر 79 عامًا، والذي كان يشغل منصب المسؤول المالي بإحدى المدارس الخاصة في دمنهور.
 


جلسة النطق بالحكم وحضور لافت



شهدت جلسة المحكمة حضورًا واسعًا من المواطنين الذين تجمعوا أمام المحكمة لمتابعة القضية، والتعبير عن دعمهم الكامل للطفل المجني عليه، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم. وقد حضر الطفل بصحبة أسرته، كما وصل المتهم قبل بدء الجلسة.
 


مرافعات الدفاع والنيابة العامة



استمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى دفاع المجني عليه الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكداً على ثبوت الأدلة ضده. في المقابل، طالب دفاع المتهم ببراءته لعدم وجود أدلة قطعية على ارتكاب الجريمة، وفقًا لما جاء في أوراق القضية.
 


تفاصيل إحالة القضية للجنايات



أمرت نيابة وسط دمنهور الكلية بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتاريخ 2 مارس 2025، بعد أن وجهت إليه اتهامًا بارتكاب جناية هتك عرض طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وهي جريمة يُعاقب عليها وفقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، والمادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها.
 


بداية التحقيقات وإعادة فتح الملف



بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية منذ فبراير 2024، لكنها أصدرت قرارًا بحفظ الدعوى لاحقًا. إلا أن التظلم المقدم من أسرة الطفل أدى إلى إعادة فتح التحقيقات، وبموافقة النائب العام، تم الاستماع إلى أقوال شهود جدد، لينتهي الأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
 


إنكار المتهم وتبريراته خلال التحقيقات



خلال التحقيقات، أنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه رجل مسن يعاني من أمراض في القلب، وأنه لم يحضر بعض الجلسات السابقة بسبب حالته الصحية. وأضاف أنه يعمل فقط في المبنى الإداري الذي يبعد حوالي 50 مترًا عن مباني الأطفال، ولا يقترب من مبنى الحضانة أو الفصول الدراسية.
 


المتهم: لا علاقة لي بأسرة الطفل ولا خلافات مادية



نفى المتهم أن تكون هناك أي خلافات مالية بينه وبين أسرة الطفل تتعلق بالمصروفات الدراسية، مؤكدًا أنه فوجئ بالاتهام بعد استدعائه من قِبل رئيس المباحث، حيث طُلب منه المثول أمام الطفل للتعرف عليه.
 


الطفل يتعرف على المتهم مرتين أمام النيابة



كشفت التحقيقات أن الطفل تعرف على المتهم مرتين في بداية المواجهات أمام النيابة العامة "من النظرة الأولى"، لكنه فشل في التعرف عليه لاحقًا، بعدما أزال المتهم نظارته الطبية والكوفية، مما أثار جدلًا حول مدى دقة عملية التعرف.



دعم قانوني من المجلس القومي للأمومة والطفولة



في خطوة تؤكد الاهتمام الرسمي بالقضية، كلفت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، اثنين من محامي وحدة الدعم القانوني بالمجلس لحضور الجلسات، وتقديم المساندة القانونية للطفل المجني عليه، لضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية داخل قاعة المحكمة.

 

          
تم نسخ الرابط