تشريع جديد غير مسبوق في مصر .. الرئيس السيسي يصدر قرارًا تاريخيًا و يصادق على قانون جديداً يؤثر على كل المصريين والتنفيذ خلال ساعات فقط.
الرئيس السيسي .. في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة الطبية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض. ويعد هذا القانون أحد أبرز التشريعات الصحية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، إلى جانب ضبط العلاقة القانونية بين مقدمي ومتلقي الخدمة الصحية، بما يضمن العدالة وتقديم خدمة علاجية آمنة ومتكاملة.
إطار قانوني جديد لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى
جاء القانون الجديد ليضع قواعد واضحة تنظم المسؤولية الطبية من خلال اعتماد إطار قانوني متكامل، دون المساس بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر برقم 71 لسنة 2009. ويعمل القانون على ضمان سلامة المريض من جهة، وتحديد مسؤوليات مزاولي المهن الطبية بدقة من جهة أخرى، مما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة ويمنع الممارسات الطبية الخاطئة أو غير المسؤولة.
إلزام الأطباء والمنشآت الصحية بالانضمام إلى صندوق المسؤولية الطبية
نصت المادة الثانية من القانون على إلزام جميع العاملين في القطاع الطبي والمنشآت الصحية المحددة في القانون بالاشتراك في صندوق المسؤولية الطبية الذي يتم إنشاؤه وفقًا لأحكام هذا التشريع. ويتوجب على هؤلاء الانضمام للصندوق خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور النظام الأساسي الخاص به، وذلك بهدف توفير مظلة تأمينية تحمي الممارسين الطبيين وتضمن تعويض المرضى المتضررين في حالات الخطأ المهني.
ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الصحة، الحق في تمديد فترة الاشتراك لفترات إضافية، بشرط ألا تتعدى مدة التمديد الإجمالية عامين على الأكثر، لضمان استيفاء كافة الأطراف المعنية التزاماتها القانونية والمالية.
الحكومة ملزمة بإصدار قرارات تنفيذية خلال ستة أشهر
بحسب ما جاء في المادة الثالثة من القانون، فإن الدولة ملزمة بإصدار جميع اللوائح والقرارات التنفيذية التي تضمن تفعيل أحكام القانون بشكل فعلي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به. ويعكس هذا البند رغبة المشرع في تسريع تنفيذ القانون وعدم ترك أحكامه حبيسة الأدراج، حرصًا على بدء تفعيل النظام الجديد في أسرع وقت ممكن.
تاريخ العمل بالقانون والنشر في الجريدة الرسمية
نصت المادة الرابعة على أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليُصبح جزءًا من القوانين المعمول بها في الدولة، على أن يبدأ سريان أحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر. وقد صدر القانون رسميًا بتاريخ 28 أبريل 2025، الموافق 29 شوال 1446 هجريًا، وبات نافذًا بعد اعتماده وتوقيعه من رئيس الجمهورية وختمه بخاتم الدولة.
أهمية القانون وتأثيره على مستقبل المنظومة الصحية
يشكل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدم ومتلقي الخدمة الطبية، ويساهم في ترسيخ العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة الصحية. كما يمنح الأطباء مزيدًا من الثقة في ممارسة المهنة، في ظل وجود نظام قانوني متكامل لحمايتهم من الملاحقات غير المبررة، مع توفير غطاء مالي وتعويضي للمتضررين من أخطاء مهنية محتملة، وهو ما يعزز مناخ الثقة بين الطبيب والمريض، ويرفع من كفاءة النظام الصحي المصري.
- السيسي
- الخدمات الصحية
- مجلس الوزراء
- الرئيس السيسي
- الرعاية الصحية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الحكومة
- الصحة