٣ مليون مستأجر سيتم طردهم بعد مرور ٥ سنوات....اعرف الحقيقة كاملة وتفاصيل قانون الإيجارات القديمة الجديد من داخل البرلمان

أكد نائب لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس طارق شكري، أن مناقشة مشروع القانون الجديد ستبدأ الاثنين المقبل. 

وأضاف أن مشروع القانون الحكومي بشأن الإيجارات القديمة يتضمن عدة بنود مثيرة للجدل ومن المتوقع أن تثير جدلا واسعا في المجلس.

لقد اطلعت على أهم عناصر مشروع قانون إيجار العقارات (قانون الإيجارات السابق) الذي أعدته الحكومة وقدمته اليوم إلى مجلس النواب.

 ومن أهم مميزات القانون الجديد:

• - إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون الجديد.
• - تنتهي كافة عقود الإيجار القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ نفاذ مشروع القانون الجديد.
• - زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ القانون الجديد.
• إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون الجديد.
• - زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية بحيث تصبح 5 أضعاف مقارنة بالقيمة الإيجارية الحالية.
• إذا رفض المستأجر إخلاء العقار، يجوز لمالك العقار أن يتقدم بطلب إلى قاضي الطوارئ في المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها لإصدار أمر بإخلاء الشخص الذي يرفض إخلاء العقار.
• - زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للسكنى بما يصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات داخل المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات داخل القرى.

منح المستأجرين الخاضعين للفاتورة الجديدة وحدات سكنية (مستأجرة أو مملوكة) من بين الوحدات المتاحة للدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان.

وقال شكري إن المشروع يسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة أن قانون الإيجار القديم ساري المفعول منذ أكثر من 75 عاماً دون أي تعديلات جوهرية، رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

 وأكد أن القرار النهائي يعود للبرلمان وأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ليس نهائيا.

أهم مميزات المشروع

وبحسب ممثل لجنة الإسكان فإن أهم مميزات المشروع، زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على مدى فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.

بعد هذه الفترة، سيتم إرجاع السكن المستأجر إلى مالكه الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على تمديد العقد بموجب شروط جديدة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الحكومة امتثلت لأحكام المحكمة الدستورية وسعت إلى صياغة مشروع قانون متوازن يأخذ كلا الجانبين في الاعتبار. 

وقال إن مشروع القانون تم تقديمه إلى البرلمان لمناقشته بشكل عام على نطاق واسع وأكد أن الفترة الانتقالية ستكون كافية لتطبيع الأوضاع، وأنه لن يكون هناك قرار فوري بإخلاء الوحدات.