تطور مفاجئ داخل البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم تثير اهتمام الشارع المصري .. مشروع قانون جديد قد يغير مصير ملايين الوحدات المؤجرة في مصر هيحصل إيه؟
الإيجار القديم .. شهد مجلس النواب تطورًا تشريعيًا جديدًا في ملف الإيجارات القديمة، وذلك في إطار سعي البرلمان والحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقرار المجتمع. وخلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستهما من جميع الجوانب القانونية والمجتمعية.
إحالة مشروعي قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان ومكاتب أخرى مشتركة
قرر رئيس البرلمان إحالة مشروعي القانونين إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بالتعاون مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحث ودراسة التعديلات المقترحة بشكل معمق، مع مراعاة كافة الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية المتصلة بهذا الملف الشائك.
تفاصيل مشروعي القانونين المتعلقين بالإيجارات
المشروع الأول:
يتعلق بتعديل بعض الأحكام المرتبطة بالقوانين المنظمة لإيجار الأماكن، وهو يهدف إلى تحديث التشريعات القائمة بما يواكب المتغيرات الحالية، ويعالج أوجه القصور في القوانين القديمة.
المشروع الثاني:
يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، وهو القانون الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق قانوني للبقاء فيها، ويستهدف هذا المشروع معالجة أوضاع الإيجارات غير السكنية والإيجارات المنتهية المدة.
دعوة إلى حوار مجتمعي موسع واستماع إلى آراء الجهات المعنية
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، لضمان استيعاب جميع وجهات النظر. وشدد على أهمية الاستماع إلى آراء الجهات المعنية، في مقدمتها:
المجلس القومي لحقوق الإنسان
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أساتذة القانون المدني في الجامعات المصرية
الخبراء والمختصون في شؤون الإسكان والتشريعات
ممثلو الملاك والمستأجرين
وأكد رئيس المجلس على ضرورة أن يكون الحوار منفتحًا وشفافًا، يتيح لجميع الأطراف التعبير عن مواقفهم ومخاوفهم وآمالهم بشأن القانون.
رئيس البرلمان يؤكد: لا إصدار لأي قانون قبل تحقيق التوازن الكامل بين المالك والمستأجر
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن المجلس حريص على تحقيق التوازن الكامل في العلاقة الإيجارية، ولن يصدر أي قانون جديد دون الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة تحفظ حقوق الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين، مشددًا على أن البرلمان لا ينحاز لطرف على حساب الآخر، بل يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تشريعات مدروسة.
السياق العام لتعديلات قانون الإيجار القديم
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود مستمرة من جانب الحكومة والبرلمان لمعالجة الإشكاليات التي تراكمت بسبب استمرار عقود الإيجار القديم لعقود طويلة، والتي أدت في كثير من الحالات إلى حرمان الملاك من حقوقهم المشروعة، في الوقت الذي أصبح فيه بعض المستأجرين يتمتعون بوضع قانوني غير عادل نتيجة تقادم القوانين.
خطوات قادمة: دراسة مستفيضة وصياغة نهائية تحقق المصلحة العامة
من المنتظر أن تبدأ اللجنة المشتركة خلال الأيام المقبلة في عقد اجتماعات مكثفة لدراسة مشروعي القانونين والاستماع لكافة وجهات النظر. وسينبثق عن تلك الاجتماعات تقرير مفصل يعرض على البرلمان لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه التعديلات. وأكد رئيس المجلس أن أي تشريع سيصدر لن يُمرر إلا بعد الوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- المالك والمستأجر
- الإيجارات القديمة
- الحكومة
- المالك
- عقود الإيجار القديم