البنك المركزي يكشف السبب وراء تثبيت اسعار الفائدة

كشف البنك المركزي المصري ، إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة و ليس علي معدلات التضخم السائدة و أن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعتبر شرطًا أساسيًا من اجل تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والتي وصلت الي 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط في خلال الربع الرابع من عام 2026. كما ستتابع اللجنة عن قرب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلاسل الإمداد و كذلك التوترات الجيوسياسية و غيرها من العوامل . كما ستتابع جميع التطورات الاقتصادية و لن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

البنك المركزي

كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة و ايضا سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب . كما انه تم الإبقاء على سعر الائتمان و الخصم عند مستوي 18.75%.

اجتماع البنك المركزي اليوم

كما ذكر البنك المركزي المصري أن المؤشرات الحالية تشير إلى اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في خلال اجتماعها السابق. حيث انه ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها- و تحديدًا رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ شهر مارس 2022 و ايضا رفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في شهر سبتمبر 2022- من اجل احتواء الضغوط التضخمية و ذلك وفقًا للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة المقبلة . و فى ضوء ما تقد م، قررت ايضا اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بدون تغيير.

تثبيت اسعار الفائدة

كما كشف البنك المركزي المصري أن توقعات الأسعار العالمية للسلع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق في شهر فبراير الماضي . حيث انخفضت ئ حدة الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل منها تقييد السياسات النقدية من جهة عدد كبير من البنوك المركزية، و تراجع الأسعار العالمية للبترول، بالإضافة إلى تراجع حدة الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية. و في نفس الوقت، استقرت التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، كما انخفضت حدة التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.