جواز بقرار جمهوري لماذا لا يتزوج هؤلاء إلا بأمر الرئيس
الزواج بقرار جمهوري ليس هذا اسم الفيلم الشهير للفنان هاني رمزي والفنانة حنان ترك. بل هو وصف اعتادت وسائل الإعلام على إعطائه لزواج أشخاص من مهن معينة يتطلب ارتباطهم بأجنبية موافقة السلطات السيادية ، وبعد أن يوقع الرئيس الموافقة ينشر في الجريدة الرسمية. .
في مصر ، خلال السنوات الماضية ، تكررت تلك الزيجات التي كانت لها قوانين رسمية تنظمها ، وانتهاكها في الماضي كان يهدد المستقبل المهني لأصحابها. في الزواج لاعتبارات الأمن القومي من هم هؤلاء وما هي قصة القانون الذي يحكم هذه الزيجات؟
جواز بقرار جمهوري
كما نشرت الجريدة الرسمية ، مؤخرًا ، قرارًا صادرًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على زواج الدبلوماسي المصري محمد راغب من مغربية. / إحسان يوسف فرتوت - يحمل جنسية المملكة المغربية.
وقائع الزاوج بقرار جمهوري
الموافقة هنا يجب أن تأتي قبل بدء الزواج وليس بعد عقد الزواج ثم طلب الموافقة ويتم ذلك من خلال طلب موجه إلى رئاسة الجمهورية من وزارة الخارجية أو مباشرة حسب القانون بشأن زواج الدبلوماسيين من الأجنبيات.
زواج دبلوماسي من لبنانية
قانون الزواج لأعضاء السلك الدبلوماسي المصري
كما يشترط قانون السلك الدبلوماسي المصري أن يتزوج الدبلوماسي من امرأة تحمل جنسية الدول العربية بموافقة رئيس الجمهورية.
تنص المادة 79 من القانون رقم 45 لسنة 1982 على أن الدبلوماسي الذي ينوي الزواج من غير مصرية يصبح مستقيلا من وظيفته ، ويجوز نقله إلى وظيفة أخرى مماثلة لوظيفته في الجهاز الإداري أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية للدولة.
وهو نفس القانون الذي يمنع تعيين أي شخص في السلك الدبلوماسي إذا كان متزوجا من غير مصري.
وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2014 ، منع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج من غير المصرية ، واعتبرته مستقيلا من وظيفته إذا فعل ذلك. .
جاء حكم المحكمة بعد أن رفع سكرتير ثالث بوزارة الخارجية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ، بعد قرار وزارة الخارجية المصرية باستقالته من هذا الزواج ، والذي اعتبره القضاء غير دستوري لمخالفته القانون الصادر. في عام 1982.
مع مرور الوقت ، تم تعديل أحكام القانون ، والتي تعفي من تطبيق هذا الحكم لمن يتزوج من مواطنة عربية ، بناءً على طلب وزارة الخارجية المصرية.
وكشف أن الزواج بالإذن ضباط القوات المسلحة ، وهو حظر مفروض منذ عهد الملك فاروق ، والقانون رقم 8 لسنة 1948 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/29/1948 (5 مواد) يوضح تحريم الزواج لجميع المنتسبين لوزارة الدفاع معها
وصف الضباط الضباط والعاملين المدنيين الآخرين في تلك السلطة من نساء أجنبيات ، دون الحصول على إذن مسبق من السلطة التي ينتمي إليها الشخص الموجه إليه بموجب هذا القانون ، وشرح لنا أيضًا عواقب وعقوبة انتهاك هذا القانون.