قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات لكل مواطن وكل موظف
أصدر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل ، تتعلق بالرواتب ، يتم بموجبها خصم جزء من الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيين ، حيث تقوم الحكومة بتحصيل ضريبة من المواطنين الذين يزيد دخلهم السنوي عن 36 ألف جنيه ، وفق شريحة الدخل لكل مواطن وكل عامل بما يراعي قيمة الدخل لكل فرد حيث يختلف الإعفاء حسب الدخل السنوي.
قانون ضريبة الدخل
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل والرواتب ، ليرتفع إلى 36 ألف جنيه ، في إطار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي تهدف الدولة المصرية إلى اتخاذها خلال الفترة الأخيرة ؛ من أجل التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية ، رفعت الدولة المصرية الرواتب ورفع حد الإعفاء الضريبي.
حد الإعفاء الضريبي
وبعد زيادة الرواتب زيادة حد الإعفاء الضريبي ، أصبح هناك فرق في الضرائب المفروضة على الدخل ، خاصة بعد استحداث شريحة ضريبية جديدة ضمن ضرائب الدخل ، والتي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي أمس ، وتنتظر الموافقة النهائية. من قبل رئيس الجمهورية للشروع في تطبيقه ضمن خطة الدولة. لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
أدخل قانون ضريبة الدخل شريحة جديدة ضمن ضرائب الدخل تشمل زيادة معدل الضريبة بالتوازي مع زيادة الرواتب.
نص قانون ضريبة الدخل على وجود شريحة جديدة لمن يتجاوز دخله السنوي المليون و 200 ألف جنيه ، يتقاضى منها سنويًا ضريبة بنسبة 27.5٪ ، وقبل التعديل الأخير على القانون تم تحصيل 25٪ لهؤلاء. يبلغ دخلها 800 ألف جنيه سنويا.
وافق مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بمبلغ 36 ألف جنيه. وهذا يعني أن كل من يصل دخله السنوي أو راتبه السنوي إلى 36 ألف جنيه ، أي ما يعادل 3000 جنيه شهريًا ، معفى رسميًا من ضريبة الدخل.
وجاءت زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بعد زيادة الحد الأدنى للأجور ، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه ، ليصبح معها الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه.
تطبيق ضريبة الدخل الجديدة
يبدأ تطبيق ضريبة الدخل الجديدة فور مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ، بعد أن قرر مجلس النواب المصادقة النهائية على القانون ، خلال جلسته المكتملة أمس الاثنين.
تطبق ضريبة الدخل حالياً على الشرائح التي يصل دخلها إلى 800 ألف جنيه ، بينما يسري القانون على الشريحة التي تزيد رواتبها عن مليون و 200 ألف جنيه ابتداءً من إقرار القانون وتصديقه من قبل رئيس الجمهورية. .