هل تتغير مواعيد قبض مرتبات أبريل بسبب إجازة البنوك في شم النسيم .. وزارة المالية تُصدر بيان عاجل وتعلن الجدول الرسمي بالتاريخ واليوم وأماكن السحب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مرتبات أبريل  .. في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا، تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم المواطنين، خصوصًا موظفي الجهاز الإداري للدولة، عبر تحسين الرواتب وتبكير مواعيد صرف المستحقات وتوسيع قاعدة التعيينات في القطاعات الحيوية. ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق التوازن الاجتماعي، وتعزيز قدرة المواطنين على مجابهة أعباء المعيشة، خاصة في أوقات الأعياد والعطلات الرسمية مثل عيد القيامة وشم النسيم.

 

الحكومة تبكر موعد صرف مرتبات أبريل 2025

 

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل 2025، ليبدأ الصرف يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، بدلاً من الموعد المعتاد في يوم 24 من كل شهر، ويستمر حتى يوم الجمعة 25 أبريل.

ويهدف هذا الإجراء إلى:

تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

تقليل الازدحام في أماكن صرف المرتبات.

تمكين الموظفين من الحصول على رواتبهم قبل عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وقد أكدت الوزارة أن الرواتب ستكون متاحة للصرف من خلال:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

فروع البنوك العاملة في الدولة.

مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

 

عطلات البنوك لا تؤثر على صرف الرواتب

 

رغم تزامن صرف الرواتب مع عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم، فقد شددت وزارة المالية على أن هذا لن يؤثر على عملية صرف المرتبات، إذ تم التنسيق مع الجهات المعنية لتغذية ماكينات الصراف الآلي بالأموال بشكل منتظم، بما يضمن سحب المرتبات في مواعيدها دون تأخير أو تعطيل.

 

صرف المتأخرات والمستحقات في بداية أبريل

 

حرصًا على تسوية الحقوق المالية للموظفين، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للعاملين الذين لم يتسلموا رواتبهم أو مستحقاتهم في الأشهر السابقة، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة المالية والشفافية الإدارية.

 

زيادات مرتقبة في الأجور بداية من يوليو 2025

 

وفي إطار التوجه الحكومي لتحسين مستوى الدخل ومواكبة معدلات التضخم، أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025، مع بداية العام المالي 2025/2026، وتشمل الزيادات:

علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه شهريًا.

رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف تأثير موجة الغلاء وتوفير سيولة مالية إضافية للأسر المصرية.

 

تفصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفية

 

أوضحت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل تدريجي وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، لضمان العدالة وتحسين مستوى دخل الفئات الأدنى. وجاءت الزيادات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه شهريًا.

الدرجة الأولى: من 8200 إلى 9800 جنيه شهريًا.

الدرجة الثانية: من 7200 إلى 8500 جنيه شهريًا.

الدرجة الثالثة التخصصية: تصل إلى 8000 جنيه شهريًا.

الدرجة الرابعة: تصل إلى 7300 جنيه شهريًا.

الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): من 6000 إلى 7100 جنيه شهريًا.

 

زيادة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة

 

في إشارة واضحة إلى اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، خصصت وزارة المالية مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2025/2026، بزيادة قدرها 18.1% عن موازنة العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة رؤية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد والخدمات.

تعيينات جديدة في التعليم والصحة والخدمات الحكومية

 

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الجهاز الإداري وضخ دماء جديدة في القطاعات الحيوية. وضمن خطة التعيينات، أعلنت الدولة عن تعيينات موسعة تشمل:

أكثر من 75 ألف معلم لسد العجز في المدارس وتحسين كثافة الفصول الدراسية.

30 ألف طبيب لتغطية النقص في المستشفيات والمراكز الصحية.

10 آلاف موظف في الوزارات والهيئات الخدمية لتعزيز كفاءة الأداء الإداري.

وتستهدف هذه التعيينات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.

 

 

 

 

 


 

          
تم نسخ الرابط