زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المرتبات رسمياً بعد إقرار الرئيس هل ستصرف الزيادة بالتزامن مع صرف مرتبات مايو او شهر يوليو؟ "وزير المالية يجيب"
الحد الأدنى للأجور.. المرتبات .. كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو المقبل 2025، والتي ستشهد زيادات جديدة في المرتبات والعلاوات، وذلك ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، التي تم إعدادها تحت شعار: "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال."
جاء ذلك خلال عرضه البيان المالي أمام مجلس النواب، حيث أوضح كجوك أن هذه الزيادات تستهدف دعم المواطنين في مواجهة أعباء المعيشة، من خلال حزمة اجتماعية شاملة تشمل زيادات في الرواتب والحوافز، وتعيينات جديدة لتعزيز جودة الخدمات الحكومية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.
زيادات مالية قوية تشمل المرتبات والعلاوات والحوافز
تتضمن الموازنة الجديدة زيادات واضحة في دخول العاملين بالدولة، وتتمثل أبرز هذه الزيادات فيما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
حافز شهري إضافي يبدأ من 600 جنيه ويصل إلى 700 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري دون تمييز.
زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، حيث ستكون الزيادة الأدنى 1100 جنيه شهريًا للموظف على أقل درجة وظيفية.
وأكد نائب الوزير أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة الموظف المصري، ودعم الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.
زيادة ضخمة في مخصصات بند الأجور.. وتعيينات لدعم الخدمات
خصصت الدولة مبلغًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة، بنسبة نمو تبلغ 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، وهي زيادة ملحوظة تهدف إلى تمويل الحوافز والزيادات المقررة.
كما تضمنت الموازنة تعيينات جديدة لمواجهة العجز في القطاعات الحيوية، وتشمل:
تعيين أكثر من 75 ألف معلم لدعم العملية التعليمية وسد العجز في المدارس.
تعيين حوالي 30 ألف طبيب ضمن خطة تطوير القطاع الصحي.
تعيين نحو 10 آلاف موظف في قطاعات حكومية أخرى لتحسين الأداء المؤسسي.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعيينات إلى رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
أرقام الموازنة: الإيرادات والمصروفات بنمو ملحوظ
أعلن كجوك أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تسجل أرقامًا قياسية، أبرزها:
إجمالي الإيرادات العامة: حوالي 3.1 تريليون جنيه، بزيادة 23% عن العام الماضي.
إجمالي المصروفات العامة: نحو 4.6 تريليون جنيه، بنمو 19.2% مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن هذه الزيادات تعكس توجه الدولة نحو سياسة مالية توسعية، تهدف إلى تمويل برامج الحماية الاجتماعية، ودعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستدامة.
تطوير النظام الضريبي دون تحميل المواطن أعباء جديدة
ضريبية تبلغ 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وذلك عبر:
تفعيل منظومة التيسير الضريبي لجذب مزيد من الممولين.
تطوير المنظومة الجمركية والعقارية لجعلها أكثر كفاءة وسهولة.
توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة العمليات وتبسيط الإجراءات.
كما أشار إلى أن الدولة تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025/2026، وهي أعلى نسبة يتم تحقيقها خلال العقد الأخير.
خفض العجز وتحقيق فائض أولي تاريخي
ضمن أهداف الحكومة للعام المالي الجديد، تسعى لتحقيق:
فائض أولي يبلغ 807 مليارات جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض العجز الكلي إلى 7.3% بحلول نهاية يونيو 2026.
وتأتي هذه الأهداف ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الاقتراض، وتحقيق استدامة مالية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
موازنة قائمة على البرامج والأداء
اختتم الدكتور كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن موازنة 2025/2026 تم إعدادها وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء"، وهي منهجية تضمن ربط الإنفاق العام بالأهداف والمخرجات الفعلية، مثل تحسين جودة التعليم، وتوسيع التغطية الصحية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، ما يجعل المواطن المستفيد الأول من نتائج هذه الموازنة.
- الحد الادني للاجور
- مرتبات أبريل
- زيادة مرتبات شهر مايو
- الموازنة العامة الجديدة
- زيادة المرتبات
- مرتبات شهر يوليو 2025