إيهاب رمزي يطالب الرئيس السيسي بالتدخل بإدراج عيد القيامة ضمن الإجازات الرسمية لكل المصريين بعد اعتراف رسمي سابق بأعياد المسيحيين فهل تنصف الدولة أقباطها؟
عيد القيامة المجيد .. الرئيس السيسي .. إيهاب رمزي .. في خطوة تعكس حرصه على دعم التعايش الوطني وتعزيز مبادئ المواطنة، وجه الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، مناشدة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعوه فيها إلى إصدار قرار باعتبار "عيد القيامة" عطلة رسمية لجميع المصريين، مسلمين ومسيحيين، أسوة بعيد الميلاد المجيد.
وأكد الدكتور رمزي أن هذه الدعوة جاءت استجابة لرغبة شعبية متزايدة بين المواطنين من مختلف المحافظات والانتماءات، والذين تواصلوا معه طالبين إيصال صوتهم إلى القيادة السياسية، في ظل شعور متنامٍ لدى العديد من الأقباط بأن عدم اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية يُعد نوعًا من التجاهل الرسمي لأهم أعيادهم الدينية.
أسباب الدعوة لجعل عيد القيامة إجازة عامة
أوضح الدكتور إيهاب رمزي أن هناك عدة دوافع جوهرية وراء المطالبة بجعل عيد القيامة عطلة رسمية على مستوى الدولة، من بينها:
حرص المصريين على التآخي الوطني، حيث يحرص ملايين المواطنين المسلمين في كافة المحافظات على تقديم التهنئة لإخوانهم الأقباط في هذا العيد الكبير، مما يتطلب إتاحة وقت كافٍ للقاءات العائلية والاحتفالات الدينية.
رمزية العيد لدى الأقباط، حيث يُعد "عيد القيامة" العيد الأكبر والأكثر قدسية في العقيدة المسيحية، يسبقه أسبوع الآلام المكون من أحد السعف وخميس العهد، وهو ما يجعل الأيام السابقة أيضًا مناسبات دينية هامة تحتاج إلى مراعاة رسمية.
تقدير الدولة لقيم المواطنة والعدالة الدينية، إذ أن إعلان هذا العيد كإجازة رسمية يعكس تقدير الدولة للمناسبات الدينية لكافة أطياف المجتمع.
مرجعيات قانونية وتاريخية تدعم المطالبة
وفي مذكرة سيتقدم بها رسميًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرض الدكتور إيهاب رمزي عددًا من النصوص القانونية والقرارات الرسمية السابقة التي تؤكد على حق المواطنين المسيحيين في الحصول على إجازات رسمية خلال أعيادهم، من بينها:
قرار رئيس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 1953.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2362 لسنة 1967.
المادة 63 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
المادة 64 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.
المادة 48 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
المادة 52 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على حق العامل في إجازة مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص.
وأشار النائب إلى أن القانون الحالي يترك تحديد الأعياد الدينية للمسيحيين لتقدير مجلس الوزراء سنويًا، وهو ما يعني أن الأمر يحتاج فقط إلى قرار رسمي جديد من رئيس الوزراء بناء على توجيه من رئيس الجمهورية.
دلالات من التاريخ: اعتراف رسمي سابق بأعياد المسيحيين
لفت رمزي إلى أن الحق في الإجازات الدينية ليس بجديد على الدولة المصرية، بل إن فترة ما قبل عام 1952 شهدت قرارات رسمية بمنح عطلات رسمية في مناسبات مثل "عيد الميلاد"، و"أحد السعف"، و"خميس العهد"، و"عيد القيامة"، بل وحتى "رأس السنة العبرية" نظرًا لوجود جاليات يهودية آنذاك.
وأضاف أن قداسة البابا شنودة الثالث كان من أبرز المدافعين عن هذا الحق، حيث طالب مرارًا بأن يتم اعتبار خميس العهد ويوم القيامة عطلة رسمية للأقباط، وهو ما تجاوبت معه بالفعل بعض المؤسسات التعليمية والحكومية، التي كانت تمنح الأقباط إذنًا إداريًا أو عطلة فعلية خلال تلك المناسبات.
كما أشار إلى توجيه وزارة التربية والتعليم عام 2005 الذي سمح للطلاب المسيحيين بعدم الحضور خلال أيام أحد السعف وخميس العهد وعيد القيامة، وهو ما عُدّ آنذاك تقديرًا لحقوقهم الدينية، خاصة بعد إعلان عيد الميلاد عطلة رسمية بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
- عيد القيامه
- الرئيس السيسي
- إيهاب رمزي
- أعياد المسيحيين
- الإجازات الرسمية
- قانون العمل
- مجلس الوزراء
- إجازات
- البابا شنودة