أطالب لا أناشد | النائبة "دينا عبد الكريم" تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الإجازات الرسمية للمسيحيين

تقدمت النائبة "دينا عبد الكريم"، بطلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن ما وصفته بـ «الوضع المؤسف والمتكرر» والذي يعاني منه المواطنون المسيحيون في مصر سنويا، فيما يخص الإجازات والأعياد الرسمية.

عبد الكريم: إجازات المسيحيين الرسمية لا تتعدى 5 أيام عمل

وأشارت "عبد الكريم"، إلى أن عدد أيام الإجازات الرسمية للمسيحيين لا تتعدى 5 أيام عمل على مدار العام، علي الرغم من أن الدولة تناقش في الوقت الحالي قانون العمل وتسعى إلي تحقيق العدالة في منظومة الإنتاج. 

كما انتقدت النائبة «السلوكيات والأهواء الشخصية» التي يتعرض لها الموظفون المسيحيون حال قيامهم بالمطالبة بالحصول علي حقهم الطبيعي في الصلاة والاحتفال بأعيادهم الخاصة، مشيرة إلي أن الشكاوى التي تلقتها جاءت من قبل موظفين لا يعملون في قطاعات طارئة أو تخضع لحالة الضرورة.

عبد الكريم تسلط الضوء على قانون العمل الجاري مناقشته

كما سلطت النائبة "دينا عبد الكريم" الضوء، على نص قانون العمل الذي تتم مناقشته الأن، والذي ينص على أنه ((يحق للعامل أن يحصل على إجازة بأجر خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد من قبل الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في تلك الأيام حال اقتضت ظروف العمل لذلك، وفي هذة الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجرة عن هذا اليوم مثلي أجرة أو يمنح يوم أخر عوضا عنه)).

لا يفوتك

عاجل .. المدارس توجه تحذير لطلاب صفوف النقل بشأن التقييمات الأسبوعية

تزامنا مع إعلان زيادتها .. غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه تواجه أصحاب المعاشات في هذة الحالة

بشري سارة لمُلاك الإيجار القديم .. وحكم جديد مرتقب في هذا الموعد

بماركات وموديلات متنوعة | الحكومة تطرح سيارات جديدة بأسعار تنافسية .. الموعد والتفاصيل

عبد الكريم : قرارات مجلس الوزراء بشأن أعياد المسيحيين غامضة

ووصفت "عبد الكريم" القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بشأن الأعياد الدينية للمواطنين الغير المسلمين بـ "الغامضة" أو الأقل وضوحا، وانتقدت التجاهل الواضح لأعياد المواطنين المسيحيين.

واختتمت النائبة بيانها بأن النموذج الذي تقدمة رئاسة الوزراء يجب أن يكون محدد وواضح وخاليا من هذا الغموض والتعنت تجاه مواطن يمارس حقة الدستوري في العبادة.

وأضافت بأنها لا تتمني، ولا تناشد، ولا تتوقع، بل تُطالب! بتوضيح عادل، نظرا لأن عدد الشكاوى التي ترسل لها يوميا من قبل المواطنين فاق قدرتها على فهم أي منطق تُدار به هذة الأمور.