ملف الإيجار القديم
بشري سارة لمُلاك الإيجار القديم .. وحكم جديد مرتقب في هذا الموعد
قام مجلس النواب بزف بشري سارة لمُلاك الإيجار القديم، حيث أكد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية ثبوت القيمة الإيجارية، وإلزام البرلمان بإصدار تشريع يوازن ما بين حقوق الطرفين حسب القيمة السوقية العادلة.
وجاء ذلك التأكيد في حين لم يتبق أمام البرلمان أكثر من 3 شهور كحد أقصى لفض دور الإنعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار القانون المرتقب بشأن الإيجار القديم، الأمر الذي دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلي تجديد التزامها بتطبيق الحكم قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان.
البرلمان يتعهد بإصدار قانون يخص الإيجار القديم
ومن جانبه صرح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تطبيقه، وأشار إلى احترام البرلمان لجميع السلطات والمؤسسات التزاما بالدستور.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب أن الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبوت قيمة الأجرة القديمة، وتابع أن هذة القضية تحتاج لمعالجة جذرية، خاصة وأن السيد رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، والذي تسبب في ظلم المُلاك خلال سنوات طويلة.
وأكد "السجيني" أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وبتوصيات رئاسية، وبيان واضح من قبل مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية بين طرفيها، على الأقل من خلال زيادة قيمة الإيجار، وشدد على أن الحل لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شامل حتى لا يُورث الملف إلي الأجيال المقبلة.
مبادرة لملاك ومستأجري الإيجار القديم
وقدم مجلس النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة غير تقليدية لحل هذة الأزمة، حيث وجه "السجيني" نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، ودعاهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، حيث قال: "بادروا بأنفسكم قبل أن يفرض القانون عليكم .. وللملاك افتحوا أبوابكم من أجل التسوية طبقا لمبدأ «ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله»".
وأكد "السجيني" أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين من دون معالجة، وأشار إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لتقديم المساعدة لتلك الفئات الغير القادرة كالأرامل وكبار السن وغيرهم.
وأيضا أشار النائب إلى أن الدراسات التي تخص القانون الجديد قد انتهت فعليا، وأن المقترحات التي طرحت سوف تُناقش في إطار حواري متكامل نصل به إلى أفضل صيغة لتحقق العدالة وحماية السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر عقود الإيجار القديم
ويأتي القانون المرتقب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبوت الأجرة، الذي يصاحبه حكم منتظر في آخر شهر يونيو القادم بخصوص إمتداد عقود الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم بالنظر في عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981 بشأن بعض الأحكام التي تخص تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجـر أن يطلُب إخلاء المكـان».
- الإيجار القديم
- المالك
- المستأجر
- العلاقة الإيجارية
- القيمة الإيجارية
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية
- ملف الإيجار القديم
- الملاك والمستأجرين
- مجلس النواب
