رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 : موعد بدء قبض مرتبات شهر أبريل 2025 رسمياً بهذه البنوك بعد قرار التبكير وفقًا لقرار وزارة المالية

مرتبات
مرتبات

مرتبات شهر أبريل .. في إطار التيسير على العاملين بالدولة، أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2025، ليبدأ الصرف في يوم الاثنين 21 أبريل بدلًا من الموعد المعتاد الذي كان مقررًا له يوم 24 أبريل. وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، وتخفيفًا لحالة الزحام التي قد تشهدها ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد في الأيام الاعتيادية.

صرف مرتبات أبريل 2025 من أكثر من منفذ لتسهيل الوصول

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيتم من خلال عدة وسائل لضمان سهولة الوصول للأموال دون الحاجة إلى الانتظار في طوابير طويلة. وسيتمكن الموظفون من صرف رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذلك من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد المصرية. وحرصًا من الوزارة على راحة المواطنين، ستكون المرتبات متاحة على مدار اليوم، وذلك لتجنب الازدحام وتمكين الجميع من السحب في الأوقات التي تناسبهم.

تخصيص أيام لصرف المتأخرات المالية لمن لم يتسلموا رواتبهم

ولم تغفل وزارة المالية عن الموظفين الذين قد يتعرضون لأي ظروف تمنعهم من صرف مستحقاتهم في الوقت المحدد، حيث خصصت أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية، ما يتيح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في المواعيد الرسمية المحددة.

مدة صرف المرتبات تمتد على مدار خمسة أيام

ستمتد فترة صرف المرتبات على مدار خمسة أيام متتالية، تبدأ من يوم الاثنين 21 أبريل وحتى الجمعة 25 أبريل 2025. ويشمل الصرف جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الخدمية، والوحدات ذات الطابع الخاص، وكل من يتقاضى أجرًا من موازنة الدولة.

هل توجد زيادات مرتقبة في مرتبات العاملين بالدولة في 2025؟

بحسب ما أعلنه نائب وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الزيادات في الأجور مع بداية العام المالي الجديد 2025-2026، الذي يبدأ في أول يوليو 2025. وتشمل هذه الزيادات علاوة دورية بنسبة 10 في المئة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وزيادة بنسبة 15 في المئة لغير المخاطبين بهذا القانون. كما سيتم رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه شهريًا

ضمن حزمة التحفيزات المالية، سيتم كذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

مرتبات 

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة بنسبة تتجاوز 18 في المئة

ومن المنتظر أن تتضمن موازنة العام المالي الجديد زيادة واضحة في مخصصات بند الأجور، حيث سترتفع بنسبة 18.1 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة، ليصل إجمالي مخصصات الأجور إلى نحو 679.1 مليار جنيه. وتأتي هذه الزيادة لضمان استيعاب التحسينات المقررة في الأجور والبدلات والعلاوات.

تعيينات جديدة لتعزيز الخدمات العامة في الصحة والتعليم والقطاعات الحكومية

كشفت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة ستتضمن أيضًا تخصيص الموارد اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد ضمن خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تعيين 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي، و10 آلاف موظف في مختلف القطاعات الحكومية لتعزيز الأداء ورفع كفاءة الخدمات العامة.

 

جدير بالذكر ان هذه الإجراءات قد تاتي  في إطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العاملين بالجهاز الإداري، مع ضمان استمرار الخدمات الحكومية بكفاءة عالية. وتؤكد وزارة المالية استمرارها في اتخاذ خطوات من شأنها التيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشي، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات.

 

 

          
تم نسخ الرابط