مفاجأة ستحدث فى حال تطبيق الحكومة قانون 70 وأوقفت بيع الدواجن الحية

الحق والضلال

تعمل الحكومة على خفض أسعار الدواجن ووقف ارتفاعها في الأسواق ، من خلال استيراد الدواجن بأسعار مناسبة من الخارج ، وإصدار قرارات من شأنها تخفيف العبء على المواطن.

استيراد الدواجن

وطالب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة وزير الزراعة وقف بيع الدواجن الحية لمنع حلقات التداول المتعددة ، بتطبيق القانون رقم (70) لسنة 2009.

https://christian-dogma.com

وقف بيع الدواجن الحية

وقال رئيس الشعبة خلال اتصال هاتفي ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، إن سعر كيلو الدجاج من المزرعة بلغ 62 جنيها لكن التاجر يزود 20 جنيها للكيلو. وتابع: هناك تجار وضعوا 20 جنيهاً أكثر من سعر الكيلو ، بعد خروج الدجاج من المزرعة.

رئيس شعبة الدواجن

أشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن مصر بها مسالخ دواجن على أعلى مستوى ، مشيراً إلى أن هناك شركة سعودية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن ولكن بشرط أن يحظر قانون حظر الدواجن. تنفيذ تجارة الطيور الحية.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة ، أن سعر كرتونة البيض وصل الآن إلى 75 جنيها ، مشيرا إلى ضخ 1.3 مليار بيضة ، وزيادة إنتاج الدواجن من 2.5 مليون إلى 3.5 مليون.

حظر الاتجار بالطيور الحية

وصدر القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر الاتجار بالطيور الحية ، والذي لا يسمح بنقل الطيور الحية والدواجن بكافة أنواعها باستثناء الكتاكيت البالغة من العمر يوم واحد ، من المزارع إلى أي مكان آخر ، كما يمنع منعا باتا تجارة وبيع الطيور والدواجن الحية في مدينتي القاهرة والجيزة.

وفقا للقانون: يلتزم المربون وشركات البياض التجارية إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مسالخ لها ، حيث نص القانون على 4 مواد على النحو التالي:

https://christian-dogma.com

يقتصر الاتجار بالطيور الحية والدواجن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على من يصرح لهم بذبحها قانونا ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفي الأماكن. والمسالخ التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة. يحظر بيع أو عرض الطيور والدواجن المشار إليها. للبيع أو النقل أو النقل لهذه الغاية في الأقاليم والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة. كما يحظر بيع أو تداول أو نقل مخلفات المزارع المصابة لهذا الغرض.

يتم حجز الطيور الحية والدواجن موضوع المخالفة بالطرق الإدارية وإتلافها في حالة الاشتباه في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الدائرة البيطرية المختصة ، ويتم التخلص الآمن من النفايات. تحت إشراف الدائرة البيئية المختصة. من وزارة الزراعة ويوزع على الجهات التي يحددها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه ، ويودع الثمن بخزينة المحكمة المختصة لحين الفصل في الاتهام.

          
تم نسخ الرابط