أعلى سعر للفائدة في نحو 20 عاما قرار عاجل من وزارة المالية المصرية
وافقت وزارة المالية ، أمس ، على زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة لمدة سنة وستة أشهر ، إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 24٪ قبل خصم الضريبة في عطاء أمس الأحد ، وهو مستوى لم يحدث خلال العشرين عامًا الماضية ، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع البنك المركزي.
زيادة سعر الفائدة
رغم تكلفة عبء الديون المرتفعة على عجز الموازنة ، باع البنك المركزي ، أمس الأحد ، نيابة عن وزارة المالية ، أذون خزانة بقيمة نحو 54.4 مليار جنيه لمدة عامين و 6 أشهر بزيادة قدرها 14.4 مليار جنيه عن الهدف المالي البالغ 40 مليار جنيه.
أذون الخزانة هي إحدى أدوات التمويل في أيدي التمويل لجذب السيولة لتغطية النفقات مقابل عجز الإيرادات.
قال د. محمد معيط وزير المالية في تصريحات في ديسمبر الماضي إن كل زيادة بنسبة 1٪ في سعر الفائدة على أذون الخزانة تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه نتيجة عبء تكلفة تمويل الديون.
رفع سعر الفائدة
قبول التمويل يعني رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة ، والاستجابة لطلبات المستثمرين بسعر فائدة مرتفع من أجل شراء أدوات الدين ، وكذلك حاجته للسيولة لتمويل عجز الموازنة.
وقبل نهاية 2018 ، وافقت وزارة المالية على ضريبة بنسبة 20٪ من إجمالي العائد المستحق على أذون الخزانة للمستثمرين المحليين ، و 15٪ للمستثمرين العرب ، و 10٪ للأجانب منذ 3 سنوات.
سعر الفائدة على أذون الخزانة
رفعت وزارة المالية سعر الفائدة على أذون الخزانة من بداية العام الماضي وحتى آخر عطاء طرح عليها أمس ، بنسبة تتراوح بين 11٪ إلى 12٪ ، بحسب شروط الأذون التي تقدمها أسبوعيا ، والتي هي 3 أشهر 91 يومًا و 6 أشهر 182 يومًا و 9 أشهر 273 يومًا وسنة 364 يومًا .
أذون وسندات الخزينة ، أو كما يطلق عليها أدوات الدين المصرية ، يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أسبوعيا مقابل سعر فائدة لمساعدة الحكومة على سداد نفقاتها هذه إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم لسد العجز بين الإيرادات والنفقات.
أظهرت بيانات البنك المركزي موافقة المالية على بيع أذون الخزانة لأجل عام 364 يوما بنحو 25 مليار جنيه أمس ، بمتوسط سعر فائدة يزيد قليلا عن 24٪ ، من الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين والتي تجاوزت 34.7 مليار جنيه ، في المتوسط. معدل فائدة 24.26٪.
في حين باع البنك المركزي أذون خزانة لمدة 6 أشهر 182 يومًا بنحو 29.34 مليار جنيه ، بمتوسط سعر فائدة 24٪ ، مقابل حجم الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين بنحو 44.9 مليار جنيه ، بمتوسط سعر فائدة. 24.1٪.