بأمر من البنك المركزى حالات يسمح فيها بالكشف عن رصيد العملاء البنكى

تساءل الكثيرون عن تفاصيل متى يمكن للبنك المركزي الإفصاح عن حسابات العملاء.

في هذا السياق ، حدد البنك المركزي عدة حالات واضحة يمكن فيها الإفصاح عن حسابات العملاء بشروط معينة.

حسابات العملاء

تناول قانون البنك المركزي المصري عددًا من الحالات التي يُسمح فيها بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك فقط ، خاصة في ظل التزام البنك بتنفيذ تعليمات سرية الحسابات.

البنك المركزي المصري

أبرز الحالات التي يُسمح فيها بالإفصاح عن الحسابات تشمل ما يلي:

يمكن الاطلاع على الحساب وإعطاء البيانات عنه بشكل مباشر أو غير مباشر بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الإيداع أو الأمانة أو الخزينة.

إذن كتابي من أحد ورثة صاحب الحساب أو أحد المستفيدين من هذه الأموال كلها أو بعضها ،

إذن كتابي من وكيل صاحب الحساب القانوني أو من ينوب عنه

الكشف عن الحساب بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم

غير هذه الحالات ، نص قانون البنك المركزي على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم ودائعهم وصناديقهم الائتمانية وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها سرية.

أكد القانون أنه مع عدم الإخلال بالتحريات الواردة في هذا القانون ، فإن الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة يسري على جميع الأشخاص والجهات ، بما في ذلك من يخول لهم القانون الاطلاع أو الحصول على أوراق أو بيانات يحظر سريتها يتم الإفصاح عنها وفق أحكام هذا القانون يستمر الحظر حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

كما يحظر على أي شخص يتلقى أو يطلع ، بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم أو صناديقهم الائتمانية أو خزائنهم أو معاملاتهم ، من إنشائها أو تمكين الآخرين من الاطلاع عليها ، في غير الحالات المصرح بها وصدور أحكام هذا القانون يستمر هذا المنع بعد تركهم العمل.

رفع أسعار الفائدة

من ناحية أخرى يمكن القول إن رفع أسعار الفائدة هو المعيار الأكثر شمولاً الذي يتم على أساسه تحديد أسعار الفائدة على القروض ، والتي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري ، ومن ثم تضع البنوك الخطط وآلية الحساب الفائدة على القروض التي يقدمونها لعملائهم ، وكلما ارتفع معدل الفائدة ، ارتفع معدل الفائدة تؤدي تكلفة الحصول على القروض والتمويل بشكل عام ، ورفع تكلفة الاقتراض إلى تراجع وتيرة التسهيلات الائتمانية في السوق ، الأمر الذي ينعكس على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية ، وبالتالي رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد.