أحذر من عقوبة رفض التعامل بـ الـ 20 جنيها البلاستيكية الجديدة
خلال الأيام القليلة المقبلة ، سيتم طرح الورقة النقدية الجديدة فئة 20 جنيهاً المصنوعة من مادة البوليمر ، والمعروفة في وسائل الإعلام بالعملة البلاستيكية ، والتي تجمع في تصميمها الجديد بين سمات العمارة الإسلامية وميزات العصر الفرعوني الحضارة ، بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ القديم ويتم إنجازه في الوقت الراهن.
عيد الأضحى
ويتطلع الشارع المصري إلى طرحها خلال عيد الأضحى ، خاصة بعد تصريحات نائب محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقود ، والتي أفادت بأنه سيتم إطلاق عملة بلاستيكية جديدة من البوليمر فئة 20 جنيهاً ، وهو ما سيتزامن مع حلول عيد الأضحى المقبل وانتهاء طباعتها.
رغم ذلك ، هناك من يرفض التعامل مع العملة البلاستيكية الجديدة ، ولا يعلم أن هذا يعرضهم للمساءلة القانونية.
العملة البلاستيكية الجديدة
وجاءت المادة 377 من قانون العقوبات على ما يلي يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة أو مسكوكاتها الدولة بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشة.
وفقًا لقانون البنك المركزي ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
جذب القطاع الخاص
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر سوف تستعين بمؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الاشتراكات الحكومية ، حيث يهدف برنامج العروض الحكومية بالبورصة المصرية إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات وجذب القطاع الخاص بهدف تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المختلفة في دعم الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في ظل الإمكانات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها شركاته والتي تؤهلها للمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حاليًا في مختلف القطاعات ، وتعتزم مصر بيع أسهم حكومية في 32 شركة حتى نهاية العام الجاري الربع الأول من عام 2024.
وأضاف مدبولي أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة العروض الحكومية بمجلس الوزراء ، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عروض القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، عن طريق هيكلة الأصول التي سيتم طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات وتنفيذ عمليات الطرح المتفق عليها.
كما كشف مجلس الوزراء ستسفر هذه الاتفاقية عن عدد من الأهداف أهمها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية ، وكذلك تحسين الحوكمة في الشركات المستهدفة للطرح للقطاع الخاص ، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج ، وتشجيع النمو والاستثمار في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم ، الصناعات الزراعية والتحويلية.