شوف حسابك الفلوس نزلت فيه ولا لا الحكومه تقرر زيادة مرتبات هؤلاء الموظفين
تسعي الحكومه المصرية بشكل كبير على بذل اقصي جهودها من اجل مواكبة موجة الغلاء التي تجتاح العالم أجمع في خلال الفترة الراهنه و ذلك عن طريق دعم المواطن بكافة الطرق الممكنة حتي يتمكن من الوفاء بما عليه من التزامات ناحية أسرته و جاء من تلك هذه الأمور ما يتم تداوله في خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أحاديث عن وجود نية لدى الحكومة في طرح زيادات في مرتبات بعض الفئات و هو الأمر الذي يدل بشكل قاطع عن مدى رغبة الحكومة في تقديم المساعدات لهؤلاء حتي يتمكنوا من تلبية رغباتهم و يتمكنوا ايضا من مواجهة زيادة الأسعار بشكل مناسب
– من هي الفئات التي تستحق الزيادة ؟
تجدر الاشارة الي أن تلك الزيادة في المعاشات كانت قد شملت بعض الفئات دون غيرها و هو الأمر الذي جعل عدد كبير من موظفي الدولة في حالة من البحث الدؤوب من أجل معرفة هذه الفئات و التي جاءت كالتالي :
أعضاء نقابة أطباء الأسنان.
الاطباء البيطريين.
الاطباء البصريين.
الصيادلة.
و في نفس السياق فقد وصلت قيمة الزيادة التي تم اقرارها على قيمة المرتب بحوالي 350 جنيه مصريا لتصبح القيمة الإجمالية للزيادة هي 1350 جنيه حيث أن هذه المساعي من جهه الحكومة كانت قد جاءت بتوجيهات رئاسية من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل تقديم الدعم لمن يستحقه من الموظفين
زيادة جديدة في المرتبات
و في سياق اخر كشف عضو المجلس القومي للأجور المهندس علاء السقطي، ، عن كواليس قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح 3 الاف جنيه، موضحا إلى أن المجلس يسعي لعمل توازن بين العامل و صاحب العمل، لاسيما و أن قرارات المجلس وفقا للقانون ملزمة لجميع الأطراف.
و اضاف عضو المجلس القومي للأجور في تصريحات تليفزيونية،، أن المجلس قرر بعد نقاشات طويلة مع أصحاب الأعمال وممثلي الأعمال أن تكون الزيادة 10 في المئة و التي جاءت بناءًا على نسبة التضخم و زيادة الأسعار وضعف المبيعات لدى صاحب العمل.
زيادة جديدة في طريقها للموظفين
كما أشار إلى أن الزيادة سيتم تطبيقها في نهاية شهر يوليو القادم ، لافتًا إلى أن المجلس سيقوم بعقد اجتماعًا آخر قبل نهاية العام الحالي من اجل مراجعة الحد الأدنى للأجور، و انه من المتوقع أن يتم زيادة أخرى، وبذلك تكون الزيادة الثالثة خلال عام واحد، إذ كانت الزيادة الأولى 10 في المئة ، والثانية 10 في العام
وأشاد عضو المجلس القومي للأجور بتقبل أصحاب الأعمال لقرار المجلس، موضحا إلى أن السنة المالية في القطاع الخاص تنتهي 31 ديسمبر، و ان القرار بالزيادة صدر خلال السنة المالية وغ انه ير مرتبطة بأي ميزانية.
