قرار يهم جميع المواطنين من البنوك المصرية سيصدر خلال ساعات
تجتمع لجنة الألكو للبنوك المصرية المعنية بتحديد أسعار الفائدة على المنتجات والمعاملات المصرفية ، صباح الغد الأحد ، للوقوف على تداعيات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس الماضي.
البنك المركزي المصري
وذكرت مصادر مطلعة أن لجنة الألكو الموجودة داخل البنوك المصرية سيتم تحديد سعر الفائدة من خلال المنتجات المصرفية المختلفة على مستوى الودائع والقروض والمعاملات المصرفية الأخرى.
تحديد سعر الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري ، الخميس الماضي ، أنه سيبقى سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بلغ معدل الفائدة على الودائع 18.25٪ ، وسعر الاقتراض لليلة واحدة 19.25٪.
المعاملات المصرفية
وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 18.75٪ ، ومعدلات الائتمان والخصم 18.75٪.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية ، على المستوى العالمي ، استمرت توقعات أسعار السلع العالمية في الانخفاض مقارنة بالتوقعات المعروضة على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة على الرغم من أن تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار الطاقة العالمية قد ساهم في تقليل الضغوط التضخمية العالمية ، إلا أن مستويات التضخم الحالية لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الكبرى.
كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض ضبط النفس مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في مايو 2023 ، مما يدعم التراجع الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى المستوى المحلي ، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مقارنة بمعدل نمو 4.4٪ خلال الربع الثالث من العام نفسه.
كما سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو 4.2٪. تُظهر البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان مدفوعًا بالمساهمة الإيجابية لصافي الصادرات ، بما يتماشى مع تطورات أسعار الصرف.
استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي ، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والبناء كما تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق ، ليتعافى بعد ذلك وفيما يتعلق بسوق العمل ، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1٪ خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمتوسط 7.2٪ خلال الربع السابق ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع عدد العاملين.
وقد بلغ معدل التضخم السنوي العام والأساسي في المدن 32.7٪ و 40.3٪ في مايو 2023 على التوالي. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأسعار السلع غير الغذائية وقد تأثر كلاهما بقرارات الحكومة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا ، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.