لسة الفرصة قبل إجازة العيد لـ شراء الشهادات الأعلى فائدة في مصر
أعلنت العديد من البنوك المصرية عن شهادات ادخار عالية العائد ، وتعتبر من أفضل 4 شهادات يعلن عنها البنك الأهلي المصري ، وبنك ناصر ، وبنك التعمير والإسكان ، والبنك المصري الخليجي.
شهادات ادخار عالية العائد
طرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية التي تتميز بعائد ثابت يصل إلى 3 سنوات ، وتصل نسبة الفائدة إلى 19٪ شهريًا ، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه 22٪ والثانية 18٪ والثالثة 16٪.
بنك التعمير والإسكان
أعلن بنك التعمير والإسكان أنه يطرح شهادة لمدة 3 سنوات ، بعائد ثابت 18.5٪ ، على أساس شهري ، وقد يصل العائد إلى 20٪ سنويًا ، وعن الحد الأدنى لمبلغ الشراء يصل إلى ألف جنيه.
شهادة ادخار تراكمية
كما أعلن بنك ناصر عن شهادة ادخار تراكمية لمدة تصل إلى 3 سنوات ، ويتم الصرف عند استحقاقها ، ويصل عائدها إلى 22٪ ، بينما قدم شهادة تراكمية أخرى لمدة تصل إلى عام ونصف ، ويدفع العائد عند الاستحقاق بمعدل 20٪.
البنك المصري الخليجي
أما البنك المصري الخليجي فيقدم للعملاء شهادة ادخار تسمى ثروة بلس ، بمدة تصل إلى 3 سنوات ، بعائد يصل إلى 23٪ في العام الأول ، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
وعلى المستوى المحلي ، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مقارنة بمعدل نمو 4.4٪ خلال الربع الثالث من العام نفسه وقد سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو 4.2٪ تُظهر البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان مدفوعًا بالمساهمة الإيجابية صافي الصادرات ، بما يتماشى مع تطورات أسعار الصرف.
استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي ، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والبناء كما تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق ، ليتعافى بعد ذلك وفيما يتعلق بسوق العمل ، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1٪ خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمتوسط 7.2٪ خلال الربع السابق ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع عدد العاملين.
بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة ، إلى أن البيانات الواردة تتفق مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في مايو 2023. وفي ضوء ما سبق ، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة