قرار عاجل من المركزى بشأن مراقبة حسابات أصحاب المعاشات

دعا جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزي المصري ، رؤساء البنوك العاملة في مصر إلى التنسيق باستمرار مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن مراقبة حسابات أصحاب المعاشات والمستفيدين وإخطار السلطة بهم.

حسابات أصحاب المعاشات

وقال نائب محافظ البنك المركزي ، في كلمة وجهها لرؤساء البنوك اليوم ، إن هذه التعليمات تتماشى مع ما صدر في يناير 2018 ، والذي يتضمن تشديد الرقابة على هذه الحسابات وما ورد في أحكام المادة 297 من اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي والمعاشات.

البنك المركزي المصري

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ، تثبيت أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة ، وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي للمرة الثانية على التوالي والثالثة خلال العام عند 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على التوالي.

قال البنك المركزي إن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، وأن الحفاظ على الشروط النقدية المقيدة شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة البالغة 7٪ ± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع 2024 و 5٪ ± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

تثبيت أسعار الفائدة

وأوضح البنك المركزي ، أن التوقعات السعرية العالمية للسلع مقارنة بتلك المعروضة على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ، وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية نتيجة عدة عوامل ، من بينها تقييد السياسات النقدية من قبل العديد من البنوك المركزية ، والانخفاض في أسعار النفط العالمية ، بالإضافة إلى انخفاض شدة التضخم الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية.

وأشار إلى استمرار توقعات معدلات النمو الاقتصادي العالمي ، وتراجع التقلبات في الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وأكد أن اللجنة ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلسلة التوريد وكذلك التوترات الجيوسياسية وعوامل أخرى واكد على أنها ستتابع جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

كما اضاف قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية ، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعا ، ويؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر ، وأن البنك المركزي يتحكم السياسات النقدية ومعدلات التضخم ، يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية بأن الوضع مستقر ويدل على الاستقرار سعر الصرف أيضا.

ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مايو 2023 مع تباطؤ التضخم خلال أبريل الماضي ، لكن التضخم عاد في مايو ليرتفع مرة أخرى مع ظهور تأثير ارتفاع أسعار الوقود ، لكن البنك حرص على التثبيت للحفاظ على معدل صرف الجنيه.