الاعلان عن آخر موعد لسداد قسط الضريبة العقارية وهؤلاء معفيون
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية عن عدد من المزايا التي يكفلها القانون للممول ، موضحة أن الوحدات السكنية التي تستخدم سكن خاص للأسرة والتي تقل قيمتها السوقية عن مليوني جنيه معفاة من الضرائب.
مصلحة الضرائب العقارية
وأوضحت أن صاحب هذه الوحدة يجب أن يتقدم بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء مع نسخ مصورة من:
-
عقد التملك أو الانتفاع أو الاستغلال
إيصال المرافق
بطاقة الرقم القومي
.
وأشارت إلى أن الخزينة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية لمن لا يستطيع السداد بسبب الظروف الاجتماعية ، وفق الإجراءات والضوابط المحددة.
مصلحة الخزانة العامة وسك العملة
وبينت أنه يحق للمكلفين بسداد الضريبة التقدم بطلب إلى المأمورية المختصة بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية التي تتخذ كأساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية والتي تم تقديرها من خلال لجنتي الجرد والتقدير في حالة عدم رضا المكلف عن تقديره.
موعد سداد القسط الأول
وأوضحت أن 30 يونيو الجاري هو آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية السنوية على أصحاب الوحدات السكنية والتجارية في ديوان مصلحة الضرائب العقارية بالمنطقة التي تنتمي إليها الوحدة ، دون احتساب غرامات التأخير.
ويتم دفع القسط الثاني خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023 من خلال منافذ التحصيل في الجهة المختصة التي تتبع لها الوحدة العقارية أو في منفذ مصلحة الضرائب العقارية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة ، موضحة أنه يحق للممولين المكلفين بدفع الضريبة العقارية التقدم بطلب للحصول على رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية.
وأكدت مصلحة الضرائب العقارية أن من المزايا التي يكفلها القانون للممول أن الوحدات السكنية التي تستخدم كمسكن خاص رئيسي للأسرة والتي تقل قيمتها السوقية عن مليوني جنيه معفاة من الضرائب يجب على مالك هذه الوحدة تقديم طلب للاستفادة من هذا الإعفاء مع نسخة مصورة
قامت الحكومة بإعفاء 20 قطاعاً صناعياً من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ظل جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص ، وتم حل 1400 شكوى من إجمالي 1900 شكوى من قبل لجنة حل مشكلات المستثمرين.
حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن 50٪ من القطاع الخاص غير رسمي من الطبيعي أن يخشى القطاع الخاص ضخ الاستثمارات في ظل الأزمات التي يشهدها العالم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاء في وقت مهم ، وأن جميع الأطراف تعمل على مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي تقوم بها الدولة ، ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.