قبل ما تأجر شقتك أتبع هذه الإجراءات القانونية فبل التنازل عن العقد

ينص القانون المنظم لأنشطة التأجير التمويلي ، والتخصيم على أنه يجوز للمستأجر ، بعد الحصول على موافقة خطية ، من المؤجر ، التنازل عن عقد التأجير التمويلي ، إلى مستأجر آخر ، ولكن في هذه الحالة ما يلي وفقًا لأحكام القانون.

المستأجر الأصلي

يجب أن يتم الاتفاق على أن يكون المستأجر الأصلي ضامناً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.

دفع القيمة الإيجارية

كما يجب أن يلتزم المستأجر الجديد بدفع القيمة الإيجارية ، مباشرة إلى المؤجر وفقاً لشروط عقد الإيجار التمويلي ، وعقد التنازل ، من تاريخ إخطاره ، المؤجر بموافقته على التحويل.

يحل المستأجر الجديد محل المستأجر الأصلي ، في جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في عقد الإيجار التمويلي ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

تضعك إجراءات شركات التأجير التمويلي في تهمة غسل الأموال

شركات التأجير التمويلي

كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين ، مع شركات التأجير التمويلي من 4 إجراءات قد تضعهم ، في دائرة الاشتباه بغسل الأموال، أو تمويل الإرهاب ، وذلك بموجب القرار رقم 2 لسنة 2021 الصادر ، عن مكافحة غسل الأموال ، وتمويل الإرهاب للجهات التي تمارس أنشطة ، مالية غير مصرفية وهي

المعاملات التي تتم مع العملاء الذين يدفعون أقساط التأجير من حسابات يحتفظون بها في دول ليس لديها أنظمة تشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

إيداعات نقدية كبيرة أو متكررة يتم إيداعها من قبل كيانات مختلفة لحساب عميل دون أي علاقة بين هذه الكيانات والعميل.

عقد الإيجار التمويلي

ويعتبر عقد الإيجار التمويلي بأنه عقد بين المؤجر والمستأجر ، يتعهد بموجبه المؤجر بتحويل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في تنفيذ الدخل توليد الأنشطة لفترة محددة و إيجار محدد.

بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 1416 عقدا ، بقيمة 24.9 مليار جنيه ، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021 ، بمعدل نمو 43٪ في عدد العقود ، و 16.4٪ في قيمة العقود.

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المدرجة في البورصة المصرية والمرخص لها بمزاولة نشاط مالي غير مصرفي بإعداد دليل عمل داخلي يعتمده مجلس إدارتها وتقديمه للهيئة بعد اعتمادها ، والتي تشمل الأنظمة والإجراءات المتبعة لضمان حسن تطبيق القواعد والضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.