تعرف على أيام الإجازات المتبقية بالعام الحالي
يبحث المواطنون خلال الفترة المقبلة ، عن باقي أيام الإجازة خلال العام الجاري ، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك ، 2023 والتي استمرت 7 أيام متتالية بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو وعاد العاملون في الجهاز الإداري للدولة ، إلى عملهم ، اليوم الثلاثاء ، في كافة الوزارات بالمحافظات ، والهيئات الاقتصادية والاستثمارية.
تبقت 4 مناسبات ، بحسب موقع رئاسة الجمهورية ، يحصل ، خلالها الموظفون على عطلة رسمية ، جاءت على النحو التالي
أيام الإجازات المتبقية
عطلة رأس السنة الهجرية
يوم الأربعاء 19 يوليو
.
ذكرى إجازة ثورة 23 يوليو
يوم الأحد 23 يوليو
.
أيام الإجازة المتبقية في العام الحالي
عيد المولد النبوي الشريف
يوم الأربعاء 27 سبتمبر
.
إجازة عيد القوات المسلحة
يوم الجمعة 6 أكتوبر
عيد الأضحى
ومنح العاملين في القطاع الحكومي إجازة عيد الأضحى لمدة 7 أيام ، تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الاثنين 3 يوليو ، عطلة رسمية ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023.
وفيما يتعلق بإجازة العاملين في القطاع الخاص ، فإنهم يحصلون على إجازة عيد الأضحى من الثلاثاء 27 يونيو إلى الأحد 2 يوليو.
حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المحظورات التي يحظر على الموظفين القيام بها ، لأنها تتعارض مع ضوابط العمل التي حددها القانون ، وتضمن انتظام وتطوير الأداء في الجهاز الإداري للدولة ، لصالح العمل و تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.
يفرض قانون الخدمة المدنية على الموظفين الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال التي يجرمها القانون مجموعة من العقوبات التأديبية المتدرجة ، والتي تبدأ من الإنذار إلى الفصل النهائي من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش ، وفق ما تقره المحاكمة التأديبية.
القيام بأعمال لا تتفق مع الحياد والنزاهة والالتزام المهني أثناء الدوام الرسمي.
التصريح بأي بيان عن عمل منصبه إلا بإذن كتابي من الرئيس المختص.
عدم الاستجابة وتزويد الجهاز بالجهاز المركزي والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بكافة البيانات والمستندات المطلوبة.
مزاولة أي عمل حزبي أو سياسي وجمع التبرعات أو التبرعات لصالح جهات أو جماعات داخل مقر العمل أو بمناسبة أدائه.
إساءة معاملة الجمهور أو متلقي الخدمة أو إساءة استخدام التأثير الوظيفي أو تلقي عمولات أو هدايا بمناسبة أداء واجبات وظيفية.
الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
نص قانون الخدمة المدنية على مجموعة من العقوبات التأديبية التي توقع على الموظفين إذا ارتكبوا المحظورات المنصوص عليها في القانون والتي سبق ذكرها.