بأمر القانون حالات معفاة من الضريبة الجمركية
أعفى قانون الجمارك عدداً من الآلات والأثاث المنزلي وبعض الحالات الأخرى من الجمارك ، وفق ما يحدده القانون ولائحته التنفيذية.
وفي هذا الصدد ، نصت المادة (20) من القانون على إعفاء كل من:
قانون الجمارك
الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها .
الأمتعة الشخصية للمسافرين عند الوصول والمغادرة.
الأشياء الشخصية الخالية من أي صفة تجارية مثل الميداليات والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
الأثاث والأدوات والمتعلقات الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة.
البضائع الواردة من الخارج بدون قيمة مقابل بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها واستيفاء الضريبة الجمركية عليها بشرط أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المدفوعة.
البضائع التي يتم تصديرها للخارج ثم إعادة استيرادها من تلقاء نفسها.
الإمدادات ومواد الوقود والإمدادات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة للسفن في أعالي البحار والطائرات.
الأدوات الشخصية والمفروشات
الأمتعة والأدوات الشخصية والمفروشات المنزلية والسيارات الخاصة بأعضاء المبتعثين والطلاب الخاضعين لإشراف علمي الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
أغراض شخصية وأثاث المنزل
أمتعة وأغراض شخصية وأثاث المنزل لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفي الوزارات.
ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوات متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار الاتفاقيات المبرمة أو التدريب المشترك أو المناورات سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها.
نص قانون الجمارك على أنه يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع عند وقف أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة ، بعد تقديم أحد الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوات متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار الاتفاقيات المبرمة أو التدريب المشترك أو المناورات سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها.
نص قانون الجمارك على تحصيل الضريبة الجمركية بنسبة (2٪) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه ، وبحد أقصى (20٪) سنويًا ، عن الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل باستثناء سيارات الركاب واليخوت، بالعمل أو الإيجار داخل الدولة طوال مدة إقامتهم داخل الدولة حتى إعادة تصديرهم للخارج أو الإفراج النهائي عنهم ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كان ذلك لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل على المشاريع الوطنية ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.