بعد الحكم بعد براءته يوسف بطرس غالي يعلن موعد عودته لمصـر
صرح يوسف بطرس غالي ، وزير المالية الأسبق ، إنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن ، مؤكدًا أنه انتظر حكم البراءة في القضايا التي اتهم فيها منذ أكثر من 12 عامًا.
وزير المالية الأسبق
وأضاف في أول تعليق له على حكم براءته في عدد من القضايا ظهر الحق أخيرا انتظرت طويلًا للعودة إلى وطني مصر.
وتابع ، في محادثة هاتفية من محل إقامته بلندن ، أنه منذ مغادرته مصر حتى الآن مرت 4544 يومًا ، مؤكداً أنه سيعود إلى مصر كمواطن عادي خاص ليس له علاقة بالعمل العام.
وتابع: أنا فقط أنتظر تنظيم أمري والعودة إلى مصر انتهت جميع الإجراءات القانونية للعودة ، فقط تنظيم بعض الأشياء في لندن حتى العودة.
كما اضاف يوسف بطرس غالي جلست وزيرا للمالية لمدة 20 عاما ، وهذا يكفي لي لأستمتع بباقي حياتي في حياة هادئة بعيدا عن العمل العام.
وردا على سؤال حول المشاركة في المشاورات المتعلقة بالقطاع المالي الحكومي في مصر ، وإذا طلب مساعدته في بعض الملفات ، قال يوسف بطرس غالي لن أتأخر عن مصر إذا طلب مني ذلك ، لكني أفضل الابتعاد عن العمل السياسي العام .
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية قد برأت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية إهدار المال العام ، كما قضت بوقف الدعوى الجنائية في قضية الفساد الجمركي للمصالحة.
براءة يوسف بطرس غالي
قال يوسف بطرس غالي إنني تقدمت بطلبات للمصالحة منذ فترة طويلة ومتابعتها مع اللجان من خلال المحامي الخاص بي في القضية ، وتم تأجيلها عدة مرات ، بعضها للفحص والمراجعة ، وأخرى لتغيير اللجان ، وفي إنهاء الحكم.
وجهت سلطات التحقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق ، بأنه خلال الفترة من 2004 إلى 2011 في دائرة مدينة نصر الثانية ، أصدر القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2005 ، والذي بموجبه تم بموجبه إصدار بعض أنواع السيارات.
مصلحة الجمارك
الأصناف المحجوزة تحت تصرف أصحابها بمصلحة الجمارك داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية ، وتخلص منها دون موافقة أصحابها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لأطراف أخرى.
وكشفت التحقيقات أن هذه السيارات بلغت 35 مليونا و 791 ألف جنيه ، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بصورة غير مشروعة وانخفاض أسعارها مخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 بتعديل الجمارك ولائحته التنفيذية والذي يقتضي الاحتفاظ بهذه السيارات في حالتها لتسليمها لأصحابها بعد دفع الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب صاحبها في خزينة مصلحة الجمارك.