6000 جنيه عائد شهرى عند شرائك هذه الشهادة البنكية
تعتبر شهادات الادخار من أهم المنتجات المصرفية التي يحرص العملاء على متابعتها والحصول عليها ، من أجل الحصول على عائد مالي مجزي ومضمون ، وهناك أنواع عديدة من الشهادات التي تقدمها البنوك لعملائها من الشهادات الخمسية .
بنك الاستثمار العربي
و في السطور التالية نكشف عن كيفية تحقيق مكاسب بنحو 6،300 جنيه شهريًا من الشهادة الخماسية التي يقدمها بنك الاستثمار العربي.
عند استثمار مبلغ 600 ألف جنيه في الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي ، بعائد 12.25٪ ، ستكون الأرباح المحققة 6.260 ألف جنيه شهرياً ، بما يعادل 72.5 ألف جنيه سنوياً ، و 367.5 ألف جنيه عند سعر الصرف نهاية فترة الشهادة.
الشهادة الخماسية
عند استثمار مبلغ 600 ألف جنيه في الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي بعائد 12.75٪ فإن الأرباح المحققة ستكون 76،500 ألف جنيه بنهاية العام بما يعادل 382.5 ألف جنيه بنهاية العام من فترة الشهادة.
كما يمكنك عند استثمار مبلغ 600 ألف جنيه في الشهادة الخماسية من بنك الاستثمار العربي ، بعائد 12.5٪ ، ستكون الأرباح المحققة 18.75 جنيه كل 3 أشهر ، و 75 ألف جنيه سنويًا ، و 375 ألف جنيه في النهاية من فترة الشهادة.
قيادات الجمارك والضرائب
وفى سياق اخر وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية قيادات الجمارك بتسهيل إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية نافذة ونظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، في ضوء ما يتم الكشف عنه أثناء التطبيق العملي ، بحيث يتم التعامل مع أي تحديات على الفور ، وذلك في إطار بما يضمن استمرار تحقيق الأهداف الجمركية من خلال تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع ، وتتوافق مع توجه الدولة لتوحيد قواعد بيانات مصلحة الضرائب والجمارك من أجل تعظيم الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
الفاتورة الضريبية الإلكترونية
وبحسب بيان صحفي ، أكد الوزير في توجيهاته لقيادات الجمارك والضرائب بمناسبة بدء الربط بين نظام النافذة الجمركي ونظام الفاتورة الإلكترونية ، أنه تقرر منح مهلة حالات الاستيراد الطارئة فقط للتوفيق بين أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل ، على أن تمتد العملية التجريبية للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل ، مع إعطاء أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية من خلال الاستمرار في التعامل وفق آلية السحب المباشر من جمهورية مصر العربية .
وأوضح أن هناك أيضا أولوية لمكونات تصنيع الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج بشكل يضمن استدامة عجلة الإنتاج بكامل طاقتها ، ويقلل من الأعباء على المستوردين ، من خلال تقليل عبء الطوابق والغرامات ، و تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير جميع السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وقد قرر الوزير بتشكيل اللجان الدائمة وفرق الدعم الفني بالمنافذ لضمان التدخل الفوري وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات العاجلة ذات الأولوية ، بحيث تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحة الضرائب والجمارك وممثلين عن شركات E-Finance و MTS بحيث تختص إحدى هذه اللجان بالتعامل مع الشهادات الجمركية للأصناف المستعملة وأخرى مع الشحنات الجوية ، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالموافقة الضريبية على أكواد السلع والبنود وربطها بـ رقم التسجيل الضريبي من خلال أيقونة الرابط الإلكتروني بالضرائب المتوفرة في منصة النافذة .