قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 69 لسنة 2023 بشأن بعض الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.
تداول المواد البترولية
يجب الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية ، يجب اتخاذ الإجراءات التالية في حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية للقواعد المنظمة لتجارة المنتجات البترولية
بيع المنتجات البترولية
بيع المنتجات البترولية المدعومة بأكثر من السعر الرسمي المحدد لها.
التخلص من جزء أو كل المنتجات البترولية المستهلكة.
يتم تحصيل كميات المواد البترولية في حالات غير مصرح بها يتم حجز الكمية المحصلة من المخالف وتسديدها للهيئة المصرية العامة للبترول ، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى وتحجز الكمية المحصلة وتضاف إلى رصيد المخالف وتدفع الثمن لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويكون الإيقاف لمدة شهر ويصدر إنذار بإلغاء الترخيص.
الحصول دون مبرر على حصة من المنتجات البترولية بناء على تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو بعد زوال سبب الحصول عليها.
أفرغ مقاول نقل البترول شحنة لطرف آخر غير المقصد دون اتخاذ الإجراءات المقررة.
كما يتم فور إصدار المحضر يلتزم مأمور الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي وقعت بإخطار إدارة التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوعه وبيانات المخالف وصورة من المحضر.
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في عددها اليوم الثلاثاء 4-7-2023.
السلع الاستراتيجية
اطلع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تقرير عن المخزون المتاح لعدد من السلع الاستراتيجية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمخزون القمح فإن مخزونه كاف للاستهلاك المحلي لمدة 2.3 شهر ، مشيرا إلى أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ من الشهر الجاري.
مخزون الأرز يكفي حوالي 3.5 شهر ، وهناك كميات تم التعاقد عليها ، ومخزون السكر يغطي 4 أشهر ، والزيت يكفي لاحتياجات السوق لنحو 4.3 شهر ، والمكرونة لمدة 7.5 شهر.
وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، مساعد وزير التموين ، إن الوزارة تضخ يوميا ما يصل إلى 4000 طن من السكر ، و 1000 طن من الأرز ، وما يقرب من 3000 طن من زيت الطعام ، و 1000 طن من المكرونة ، وغيرها السلع في المنظومة التموينية من السلع الأخرى.
وأكد كمال أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يراقب يوميا ما ينفق على المنظومة التموينية ويوجه بإحكام الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.