حكم تاريخي لأصحاب المعاشات وتعويضات مالية كبيرة فى أنتظار هذه الفئة
المعاش المبكر من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل ، سواء في قانون التأمينات الاجتماعية الملغي أو قانون المعاشات الجديد ، بسبب الشروط الواردة في تلك القوانين المنظمة للمعاش المبكر ، والتي تعتبر استقالة من العمل.
المعاش المبكر
يرغب عدد كبير من الموظفين في التسوية والخروج على المعاش المبكر ، وذلك بقطع خدمة الموظف واللجوء إلى المعاش المبكر ، دون بلوغ السن القانوني للمعاش الذي يحدده القانون.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة ، اليوم السبت ، حكماً بعدم دستورية قواعد تسوية معاشات العماملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر ، بحسب التأمينات الاجتماعية الملغاة.
نص الحكم الصادر الدستوري على بطلان نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 ، والملحق رقم (9) ملغاة بهذا القانون.
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
وبحسب القرار ، تتحمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية كبيرة ، ولذلك قامت المحكمة بتفعيل الترخيص الممنوح لها بموجب المادة (49) من قانونها ، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخ نفاذ آثاره.
قانون المعاشات الجديد
حدد قانون المعاشات الجديد قواعد جديدة لتسوية المعاشات والمعاش المبكر للموظفين ، والتي جاءت وفق نص القانون رقم 148 لسنة 2019 ، والمتعلقة بفترة الاشتراك في التأمين ، والتي يجب أن يكون الموظف قد أمضاها وأداها أثناء الخدمة من أجل الحصول على معاش عند التقاعد.
المعاش المبكر يتعلق بالتقاعد لأسباب أخرى غير بلوغ الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أي المعاش المبكر ، ونص القانون هنا على مجموعة من الحالات التي يتم فيها تسوية المعاش المبكر قبل بلوغ الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
فيما يلي حالات وشروط المعاش المبكر
للخروج من المعاش المبكر ، يلزم إنهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
مدد اشتراكات التأمين المحددة في قانون المعاشات الجديد ، والتي تمنح الحق في معاش لا يقل عن 50٪ من آخر أجر أو دخل تسوية ، ولا تقل عن 65٪ من الحد الأدنى لأجر اشتراك التأمين في تاريخ استحقاقه يجب أن يتوفر المعاش.
حدد قانون المعاشات الجديد فترات اشتراكات التأمين التي يجب أن تكون متاحة للخروج من المعاش المبكر ، وهي 20 سنة فعلية من 2020 إلى 2025 ، وبعد عام 2025 ، تكون الفترة الفعلية التي يجب توفرها في اشتراك التأمين 25 سنة على الأقل.