الكيلو هيرخص 20 جنيه شعبة الدواجن تعلن موعد انخفاض الأسعار
قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة ، إن الشعبة بدأت العمل منذ عامين في إنشاء مجزر آلي للدواجن بمحافظة بني سويف ، كاشفا أنه من المقرر افتتاحه نهاية أكتوبر المقبل ، ويحتوي على أحدث المعدات وأعلى التقنيات في ألمانيا وهولندا ، ضمن خطة الشعبة بضبط أسعار الدواجن التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار منذ فترة.
أسعار الدواجن
وأوضح السيد أن مشروع المجزر الجديد يعمل بطاقة إنتاجية 6000 طير في الساعة ، من مرحلة التجهيز إلى التعبئة والتغليف ثم التعبئة ، بحيث تخرج الدواجن المبردة والمجمدة إلى الأسواق.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء المجزر على 4 مراحل ، و تتكلف المرحلة الأولى حوالي 150 مليون جنيه ، تشمل إنشاء وتشغيل مزارع تسمين الدواجن ، بها 20 حظيرة ، وتبلغ طاقة كل منها 150 ألف طائر ، بينما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 200 مليون جنيه وتشمل إنشاء وتشغيل مصنع للأعلاف ، بطاقة 200 طن في اليوم ، لتغطية السوق المحلي وتصدير الباقي لدول العالم ، بينما تبلغ تكلفة المرحلة الثالثة 150 مليون جنيه ، ونسعى جاهدين لإنتاج بيض المائدة في المرحلة الرابعة.
وأضاف أن المساحة الإجمالية للمجزر تبلغ 12 ألف متر مربع ، ونسبة المباني 4500 متر مربع ، والطاقة الإنتاجية 6000 طائر في الساعة.
وكشف عن مدى تأثير في المجزر على أسعار الدواجن ، موضحا أن التأثير سيكون إيجابيا نظرا لانخفاض عدد ورش تجارة الدواجن حتى وصولها إلى بائع التجزئة ، إضافة إلى أن عدد المجزر هو أعلى من ذلك بكثير لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي من الدواجن ، حيث بلغ عدد المجزر في مصر 6 فقط ، وهذا لا يتناسب تمامًا مع حجم الإنتاج المحلي وتغطية السوق.
أسعار اللحوم الحمراء
واضاف ان المشروع سيكون له أثر في خفض أسعار الدواجن الى 20 جنيها للكيلو وهذا أمر مهم حيث اتجهت الدولة دائما لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والاساسية حيث يبلغ استهلاك المواطنين من الدواجن حوالي 80-85 ٪ نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وناشد الدولة تنفيذ القوانين المنظمة لبيع الدواجن لعام 2009 ، من خلال تحويلها من بيع الدواجن الحية إلى بيعها مبردة أو مجمدة ، وهذا القانون الذي من شأنه أن يساهم في خفض سعر كيلوغرام الدواجن.
قانون بيع الدواجن المبردة والمجمدة
وطالب بتطبيق قانون بيع الدواجن المبردة والمجمدة ، لافتاً إلى أن البعض يدعي عدم وقوع مجازر تنفيذاً للقانون ، لكن الحقيقة أن هناك مجازر على أعلى مستوى ، واستثمارات من قطاع الدواجن كبير بما يكفي للسماح بتنفيذ القانون ، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين مستعدون لتوسيع استثماراتهم في هذا القطاع بشرط تطبيق قانون بين الدواجن المجمدة والمبردة فقط ، وحظر البيع الحي.