للسيطرة على أسعار 7 سلع قرار حكومى يلزم التجار بضرورة الكشف عن حجم مخزوناتهم وعقوبات رادعة للمخالفين
أصدر مجلس الوزراء قرارات جديده بان يلتزم التجار بضرورة الكشف عن حجم مخزوناتهم من سبعه سلع استراتيجية وذلك بإطار ضوابط حكومية جديدة وذلك استهداف لضبط الأسعار بالأسواق المصريه بعد انفلاتها خلال الفترة السابقه وذلك على اثر قيام التجار بحجبها عن الأسواق المصريه وبهدف زيادة أسعارها.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد كشف يوم السبت السابق بمؤتمر صحفي أنه بإطار ظهور العديد من الأزمات بالفتره السابقه في السلع الاستراتجية وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات الحكومية المعنية لمراقبة أسعار السلع وقد اكد أن تبني آليات السوق الحر المصري لا يعني السماح مطلقا بانفلات الأسعار بالاسواق المصريه.
تفاصيل القرار الرسمي بكشف التجار عن مخزوناتهم
و قد نص القرار رقم 5000 لعام 2023 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر عام 2023 بمادته الأولي وذلك أنه بعد الاطلاع علي قانون جهاز حماية المستهلك وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة الآليات المقترحة وذلك لضبط الأسواق المصريه و يحظر حبس سبع سلع استراتجية عن التداول سواء من خلال إخفائهم أو عدم طرحهم للبيع أو الامتناع عن بيعها بصورة أخرى بالسوق المصري.
و قد أشار القرار إلى أنه على حائزي تلك السلع وذلك لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين و يشمل الموردين والموزعين و ايضا البائعين ومن في حكمهم في المبادرة فورا إلى أخطار مدريات التموين والتجارة الداخيلة المختصة على مستوى جمهورية مصر العربيه بالنوعية و الكميات ما قد مخزنا لديهم لهذه السلع.
السبع سلع التي على التجار الإبلاغ عن حجم مخوزنتها هي
1 الزيت الخليط المعبأ
2 الفول المعبأ
3 الأرز المعبأ
4 اللبن السائب والمعبأ
5 السكر المعبأ
6 المركونة المعبأ
7 الجبن الأبيض الطرية والمعبأة.
اما عن العقوبات الرادعة:
وأوضح قرار مجلس الوزراء أن كل من يحالف تلك التعليمات السابقة يعاقب وفقا للمادة 71 من قانون حماية المستهلك بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري ولا تتجاوز مليوني جنيه مصري أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع هذه الجريمة وأيهما أكبر.