تطورات قانون الإيجار القديم وهذه حالات فسخ العقود
قد علق المواطنين المصريين بصورة كبيرة بالساعات القليله السابقه حول القرارات الرسمية و الجديدة وذلك بشأن زيادة قيمه الإيجارات القديمة بنسبة 15 بالمئه وذلك لبعض الفئات مع إقرار بعض التعديلات على قانون الايجار القديم رقم 10 لعام 2022 ولتعرف على مزيد من التفاصيل تابعونا بالسطور المقبله .
زيادة الإيجار القديم لسنه 2024
شهر مارس للعام الحالي و الجديد 2024 يشهد قرارًا من مجلس النواب المصري بشان زيادة قيمة الايجار القديم وذلك لبعض الفئات على أن تكون الزيادة المقررة بشكل رسمي هي 15 بالمئه للأشخاص الاعتبارية وذلك للاستخدام بغرض غير سكني وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ شهر مارس عام 2022 على أن تطبق الزيادة سنويا لتكون الزيادة هذا العام هي الثالثة على التوالي وتستمر لشهر مارس عام 2027 على أن تنتقل الوحدة بعدها بشكل رسمي إلى المالك الاصلي.
اما عن تعديلات قانون الإيجار القديم
فقد حدد قانون الإيجارات القديمه لبعض الفئات والحالات التي ينطبق عليها قرار الزيادة الجديدة وذلك بنسبة 15 بالمئه وذلك وفقا لنص المادة رقم 1 وعلي أن تكون الفئات المختصة بتلك الزيادات للايجارات هي الفئات التي لديها ممتلكات مؤجرة لاستخدام غير الاستخدام السكني وذلك وفقا لما حدد قانون 49 لعام 1997 وذلك بشأن تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
اما عن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
فقد أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمه أن الدولة المصريه يجب أن تضع حد أدنى للقيمة الايجارية وعلى ان لا تقل هذه القيمة عن 1000 جنيه مصري لمدة ثلاث اعوام يتم بعدها يتم تحرير عقد ايجار جديد
وقد أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديم فأن هناك فئه كبيره من المواطنين المصريين من الملاك و يعانون من انخفاض قيمة الايجارات القديمة ليصل بعضها إلى 10 جنيهات مصريه إلى العمارة كاملة في ظل ان قيمتها تصل إلى ثلاث ملايين جنيه مصري وحالات فسخ عقد الإيجار القديم بعد انقضاء مدة الخمس اعوام وذلك من سنه 2022 إلى سنه 2027 سيكون على المستأجر ان يقوم باخلاء العين وردها إلى الملاك وفي حالة امتناع المستأجرين عن ذلك يحق للملاك ورفع دعوى طرد للامتناع عن الإخلاء بعد المدة المحددة لذلك.