ميعاد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر فائدة الايداع والاقراض خلال 2024

اجتماع البنك المركزي، يتساءل العديد من المواطنين ورجال الأعمال والعاملين في القطاع المصرفي عن موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي والإجراءات المتوقعة خلاله، والتي من بينها تحديد أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي لعام 2024:

يقدم موقعنا الأخباري، (الحق والضلال) الالكتروني، في هذا التقرير معلومات شاملة حول موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي، حيث من المنتظر أن يناقش البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع عقده في 23 مايو المقبل.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال عام 2024:

لا يفوتك

الفيديو : نكشف أسباب قرار المركزي برفع الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير سعر الفائدة 2024

البنك المركزي المصري يقرر إلغاء اجتماع سعر الفائدة المقبل

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2024 هل سيتم التعويم

حدد البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات سنوية للجنة السياسات النقدية خلال عام 2024، حيث تم بالفعل عقد اجتماعين، الأول في الخميس الأول من فبراير، والثاني في اجتماع استثنائي في 6 مارس، بينما تم إلغاء الاجتماع المقرر في 28 مارس.

الاجتماع الثالث لهذا العام سيكون في الخميس 23 مايو، يليه الاجتماع الرابع في 18 يوليو، والخامس في 5 سبتمبر، والسادس في 17 أكتوبر.

سيعقد الاجتماع السابع في 21 نوفمبر، ويختتم البنك اجتماعاته بالاجتماع الثامن والأخير في 26 ديسمبر 2024.

رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%:

في آخر اجتماعاتها، قررت لجنة السياسات النقدية في 6 مارس رفع الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس، أي بنسبة 6%، مع تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.

مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل:

تبدأ البنوك في مصر عملها رسميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 مساءً، باستثناء أيام الجمعة والسبت، بينما يمتد عمل الموظفين من 8 صباحًا حتى 4 مساءً.

آخر قرارات البنك المركزي المصري لعام 2024 :

أما بخصوص قرارات البنك المركزي، فقد تقرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، مع تطبيق زيادة كبيرة على أسعار الفائدة بمقدار 6% دفعة واحدة. 

وقد بلغت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 27.25%، و28.25%، و27.75% على التوالي، بينما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. 

وأوضح البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يهدف إلى دعم متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.