اجتماع البنك المركزي المقبل خلال عام 2024 أعرف الموعد وتوقعات الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2024 وتوقعات خبراء الاقتصاد عن حسم الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2024 .. تشهد توقعات خبراء الاقتصاد تباينًا ملحوظًا بالمقارنة مع توقعات كل من صندوق النقد الدولي وبنك جولدمان ساكس بخصوص القرارات المنتظرة من البنك المركزي في اجتماعه القادم في الثالث والعشرين من مايو، والمتعلقة بتحديد أسعار الفائدة.
توقعات بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في شهر مايو القادم :
وفقًا لتقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس، من المتوقع أن تتجه مصر نحو خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في شهر مايو القادم، ويُشير التقرير كذلك إلى أن معدل التضخم من المرجح أن ينخفض إلى حوالي 20% بنهاية العام الجاري.
مستقبل سعر الفائدة :
وقد أجرت الصحف المحلية استطلاعًا لآراء الخبراء حول هذه التوقعات في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومعطيات السوق. وقد أجمع الاقتصاديون على أنه من الصعب الجزم بشأن مستقبل سعر الفائدة في الفترة القادمة، مؤكدين على ضرورة بناء التوقعات على أساس مؤشرات التضخم لشهر أبريل، ومع ذلك، يرون أن الأفضل هو الإبقاء على استقرار أسعار الفائدة لتجنب زيادة معدلات التضخم.
د. سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، يرى أن التضخم الأساسي قد بدأ بالفعل في التراجع، ولكن يجب أن يتم خفض الفائدة تدريجيًا على أربع مراحل، بمعدل 50 نقطة في كل مرحلة، محذرًا من أن خفض الفائدة دفعة واحدة بنسبة 2% قد يؤدي إلى سحب الأموال من البنوك، مما يسرع من دوران النقود ويزيد من معدلات التضخم مجددًا، لذا يؤكد على أهمية التخفيض التدريجي لسعر الفائدة.
وفي تصريحات صحفية محلية، توقع د. رؤوف أن تقوم لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل في مايو، مستبعدًا إمكانية الرفع أو الخفض.
وأضاف أن الظروف الحالية لا تسمح باتخاذ قرارات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2% مرة واحدة قد ينتج عنه فرار الأموال الساخنة وتوجه المستثمرين نحو البحث عن فائدة أعلى في أسواق أخرى.
وأشار إلى أن الأرجنتين تقدم فائدة تصل إلى 80%، بينما تقدم تركيا 40%، ومع ذلك يفضل المستثمرون مصر لما تمتلكه من مقومات التنمية ومعدلات نمو مرتفعة.
رفع سعر الفائدة يسهم في عودة الأموال الساخنة :
يُعد رفع معدل الفائدة عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية السريعة، وفقاً لما ذكره الخبير الاقتصادي رءوف. ويشير إلى أن خفض سعر الفائدة يتطلب اقتصاداً ديناميكياً ومعدلات نمو عالية لضمان تحقيق عوائد استثمارية مجزية. ويستدل بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن عن توقعاته بخفض الفائدة ست مرات خلال العام الحالي، لكنه عدّل توقعاته لاحقاً لتصبح خفض الفائدة مرتين فقط بدلاً من ستة، وذلك بنسب متواضعة، نظراً للتوقعات بعدم استقرار الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب.