نصائح قبل شراء هاتف جديد خلال 2024
موبايل 4G ولا 5G .. نصائح قبل شراء هاتف جديد خلال 2024
شراء هاتف جديد… يلاحظ في السوق المصري للهواتف المحمولة استقراراً في الأسعار، وذلك بعد استقرار سعر الدولار دون الخمسين جنيهاً وزوال السوق الموازي الذي كان قد بلغ فيه سعر الدولار سبعين جنيهاً.
في بداية مارس الماضي، اتخذ البنك المركزي المصري قراراً بالسماح لسعر صرف الجنيه بأن يُحدد وفقاً لآليات السوق، مما أدى إلى انخفاض في سعر الدولار واختفاء السوق الموازي، نتيجة للتدفقات النقدية الأجنبية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة والموافقة على قرض تمويلي جديد لمصر من صندوق النقد الدولي.
الظروف الحالية تعتبر ملائمة لشراء هاتف جديد، وفقاً لوليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات.
شراء هاتف جديد :
صرح رمضان في تصريحات صحفية محلية بأنه إذا كان المستهلك يفكر في شراء هاتف جديد، فإن الوقت الراهن يعد مناسباً لاتخاذ هذا القرار.
أشار إلى أن قرار استبدال الهاتف يعتمد على الميزانية المتاحة للمستهلك، وأن انخفاض أسعار الهواتف الجديدة أدى إلى تراجع أسعار الأجهزة المستعملة، مما يجعلها خياراً جذاباً للراغبين في الشراء.
بالنسبة لشراء هاتف بتقنية الجيل الرابع 4G أو هاتف مزود بتقنية الجيل الخامس 5G، أوضح رمضان أن القرار يعتمد على ميزانية المستهلك.
ونصح رمضان المستهلكين الذين يميلون إلى تغيير هواتفهم الذكية بانتظام أو سنوياً بعدم التعجل في الانتقال إلى الهواتف المزودة بتقنية الجيل الخامس في الوقت الحالي.
هواتف داعمة لتقنية الجيل الخامس 5G :
وأضاف أنه ينبغي على العملاء الذين يستبدلون هواتفهم الذكية كل فترة تزيد عن عامين أن يسعوا لاستبدال أجهزتهم بأجهزة تدعم تقنية الجيل الخامس، نظراً لتوقعات بزيادة انتشار خدمات الجيل الخامس في السنوات القادمة، مما سيجعلها ميزة مهمة يبحث عنها المستخدمون.
وقد أطلقت الشركة المصرية للاتصالات خدمات الجيل الخامس بشكل تجريبي في عدة مناطق بالقاهرة في يناير الماضي، بعد حصولها على رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس مقابل 150 مليون دولار لمدة خمسة عشر عاماً.
في الأشهر الأخيرة، كان هناك اتجاه من العملاء نحو شراء أجهزة المحمول ذات الضمان الدولي بسبب انخفاض أسعارها مقارنةً بالأجهزة المتوفرة في السوق المحلي.
وقد شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر انخفاضاً كبيراً في المبيعات على مدى أكثر من عام وحتى مارس الماضي، وذلك بسبب نقص المعروض من الأجهزة نتيجة لصعوبات الاستيراد وتوفير الدولار في البنوك.