غرامه تصل 20 الف جنيه الحكومه تصدر قرار عاجل يهم ملايين المواطنين

شيشه
شيشه

يعتبر تدخين الشيشة في المقاهي عادة يتبعها الكثير من المصريين بشكل يومي، إلا أن قانون المنشآت العامة يحدد أسعار الشيشة في المقاهي.

 


رسوم الشيشة 10.000 جنيه

لأصحاب المقاهي.. شروط ورسوم ترخيص الشيشة في القانون الجديد


يحدد قانون المحلات العامة رسومًا تصل إلى 10.000 جنيه لمنح ترخيص الشيشة وتنص المادة 26 من قانون المحلات العامة على أنه لا يجوز المحلات التجارية المخصصة لبيع أو تقديم الطعام أو الشراب لعامة الناس أو المخصصة لإقامة الجمهور تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وذلك طبقاً للاشتراطات والضوابط الخاصة التي تحددها اللجنة، على أن لا يتجاوز رسم ذلك عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاتها بقرار من اللجنة.


غرامة 20 ألف جنيه


يفرض قانون المحلات العامة عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000  جنيه ولا تزيد على 20000  جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" بدون ترخيص، أو أي شخص يحصل على مقابل خدمة على الفاتورة صادر عن المحل العام أو يحدد حداً أدنى لسعر التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.


ويمنح قانون المحلات العامة مهلة 6 أشهر من صدور القانون لتوفيق أوضاعهم، على أن تحصل المحلات غير المرخصة على تصريح تشغيل مؤقت لمدة 6 أشهر، مقابل تكاليف التأمين لا تتجاوز 500.000 جنيه حتى يتم توفيق أوضاعهم.

تنص المادة 25 من قانون المحلات العامة على أنه لا يجوز للمحلات المخصصة لبيع أو تقديم الأطعمة أو المشروبات بغرض الاستهلاك داخل المحلات أن تتقاضى حد أدنى مقابل تقديم الخدمات لعملاء هذه المحلات دون ترخيص بذلك من المركز المختص، بعد سداد رسم لا يتجاوز 20000  جنيه، تحدد قيمته بقرار من اللجنة، ويثبت ذلك بالترخيص الصادر للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة.


ويحدد قانون المحلات العامة أيضًا رسومًا لتقديم الشيشة لعملاء المقاهي تصل إلى 10000 جنيه .

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس جلسته يوم الأحد 19 مايو الجاري.

 

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة الماضية الموافقة على التقرير العام لهيئة التخطيط والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للموازنة العامة للخزينة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة العامة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي عن العام المالي 2022/2023.

 

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة الماضية ، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

 

كما قرر مجلس النواب إحالة التوصيات الواردة في تقرير هيئة التخطيط والموازنة إلى الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.

 

مجلس النواب يؤجل الموافقة على مشروعي قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية العامة والحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإنتاج الحربي، عن العام المالي 2022/2023 ، في جلسة مقبلة.

          
تم نسخ الرابط