الحكومه توجه ضربه قاضيه لهؤلاء بعد القضاء على مافيا الدولار والذهب

تمثل محاكمة سبعة من أكبر تجار الدواجن في البلاد خطوة حاسمة أخرى في سعي الحكومة لمكافحة احتكارات مافيا السوق السوداء ، التي تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار قانون حماية المنافسة بهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وحماية المستهلكين من التلاعب بالأسعار.

اتفاق على تثبيت الأسعار والتلاعب بسوق الدواجن

واتهم هؤلاء التجار بمخالفة المادة 6/أ من القانون رقم 3 لسنة 2005 في شأن حماية المنافسة، بسبب اتفاقهم على تحديد أسعار بيع الدواجن بشكل يومي، مما يؤثر سلباً على سير العمل ويضر بالمنافسة العادلة في السوق.

كما اتفقوا على إعلان هذه الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لقوانين الحماية والمنافسة.

آثار الرقابة على الأسعار في السوق

يؤثر التحكم في الأسعار التي يمارسها هؤلاء التجار سلبًا على جميع أجزاء سلسلة التوريد. ومن المعروف أن التلاعب بالأسعار يحرم المستهلكين من المنافسة العادلة، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار المنتجات على المستوى الوطني.

بورصات الدواجن غير الرسمية

بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الدواجن في بورصات غير رسمية، حيث يتم تحديد الأسعار بشكل غير شفاف ودون رقابة رسمية.

وهذا يضع المزارعين وتجار الجملة في موقف ضعيف، حيث يتحكم كبار التجار في تحديد أسعار البيع دون أي رقابة أو معايير موضوعية.

محاربة مافيا الأعلاف والتلاعب بالأسعار

ولا تقتصر جهود الحكومة على محاربة مافيا الدواجن، بل تشمل أيضًا محاربة مافيا الاعلاف  ضبطت السلطات 7 مصانع تعمل دون تراخيص في عدة محافظات، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية لغرض زيادة أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جهود مكافحة التلاعب بالذهب والدولار

علاوة على ذلك، أطلقت الحكومة حملات لضبط مافيا تجارة الذهب والدولار، حيث تم إلقاء القبض على العديد من المسيطرين على أسعار الذهب والدولار، مما أدى إلى استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد من التلاعب.

القانون العسكري تهديد لمن يهاجم الاقتصاد

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة الحازمة الرامية إلى مكافحة الاحتكارات والتلاعب بالأسعار.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة المتلاعبين أمام القضاء العسكري، بهدف حماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة من التدخلات التي تهدد الدولة.

وفي الختام إن هذه الإجراءات تعكس الاستجابة الجادة والفعالة للحكومة المصرية لمكافحة الاحتكارات والتلاعب بالأسعار، وهي جزء من رؤية حكيمة تهدف إلى بناء اقتصاد عادل ومزدهر لصالح جميع المواطنين.

ويجب أن تكون هذه الجهود متواصلة لتحقيق العدالة الاقتصادية وضمان حماية المستهلك والمنافسة العادلة في السوق.