بلاغ تحرش جديد ضد سائق إحدى شركات النقل الذكي يهز الهرم

بعد قضية أوبر الشهيرة التي هزت الرأي العام واقعة تحرش جديدة تهز الهرم

تاكسي
تاكسي

بعد واقعة أوبر الشهير بلاغ جديد من سائق احدي شركات النقل الذكي، في حادثة جديدة تم تسجيلها في منطقة الهرم، تم رصدها بتاريخ مؤسف حيث تعرضت فتاة للتحرش من قبل أحد سائقي تطبيقات النقل الذكي خلال رحلتها. 

هذا الحادث يعتبر إضافة جديدة إلى سجل الأزمات والجرائم التي ارتكبتها بعض العناصر التابعة لهذه التطبيقات، مما يثير مخاوف واستياء المواطنين في مصر  بشكل متزايد.

 

بلاغ ضد سائق إحدى الشركات الذكية بقسم الهرم 

 

تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا طارئًا من إحدى الفتيات تفيد بتعرضها لحادثة تحرش من قبل سائق سيارة تابعة لتطبيق النقل الذكي أثناء توصيلها لوجهتها المقصودة. هذا الحادث الذي وقع في إحدى شوارع دائرة القسم أشعل الانتباه إلى ضرورة مراجعة وتعزيز إجراءات السلامة والحماية لمستخدمي هذه الخدمات، وذلك لتفادي تكرار حوادث مشابهة في المستقبل . 

القبض على سائق إحدى شركات التاكسي الذكي 

 

بعد تشديد الرقابة وتنظيم الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهم بالحادث، وتبين أنه يقيم في محافظة الفيوم، وتم ضبط السيارة التي استخدمها في ارتكاب الواقعة. 

التاكسي الذكي 

واقعة أوبر 

 

الجدير بالذكر أن مصر  قد شهدت خلال فترة ماضية حالة جدل متزايدة بسبب حادثة قفز فتاة من سيارة تابعة لإحدى شركات النقل عبر التطبيقات الذكية، وهي تسير بسرعة عالية، مما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة ونقلها إلى المستشفى حيث فقدت الوعي.

 تتهم أسرتها سائق السيارة بمحاولة خطفها، مما أثار تساؤلات واسعة حول سلامة وأمان الركاب وضرورة فحص وتقييم إجراءات الأمان المتبعة في هذه الشركات وضمان توفير بيئة آمنة للمستخدمين.

 

أوبر 

دعوى قضائية لوقف أوبر وكريم في مصر 

 

في السياق ذاته، شهدت مصر مطالبات متزايدة بإلغاء تطبيقات خدمات التوصيل الشهيرة، وقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم". وذلك بناءً على اتهامهما بمخالفة شروط التراخيص الصادرة، خاصة بعد تصاعد حالات الخطف التي تعرضت لها نساء وفتيات.

وأوضح المحامي أن الشركتين خرجتا عن القواعد والضوابط الخاصة بمنح تصاريح التشغيل لقائدي السيارات ، المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. يتضمن القانون تحديدًا للإجراءات التي يجب أن تتبعها الشركات المرخص لها لضمان سلامة الركاب، بما في ذلك إجراء فحوصات للكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات لقائدي السيارات .

 

          
تم نسخ الرابط