الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة
عقوبات رادعة للمتلاعبين الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة وتطبيقها رسمياً بالمحلات
يهتم الكثير من المدخنين والتجار بمتابعة ومعرفة أسعار السجائر ومنتجات التبغ الصادرة عن الشركة الشرقية للدخان إذ يعد التبغ من السلع الي يرتفع الطلب عليها ، وتتغير الأسعار نظرا لتأثرها بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المواد الخام المستخدمة في تصنيعها.
أسعار السجائر بعد الزيادة
وقد شهدت أسعار التبغ زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، سواء علي المنتجات المحلية أو المستوردة وقامت الشرقية للدخان برفع الأسعار نظرا لعدة عوامل، من بينها زيادة تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المواد الأساسية.
وشهدت الأسواق تذبذب في الأسعار، سواء للسجائرالشعبية أو المستوردة وتم الإبقاء على تلك الأسعار بعد آخر تحديث، حيث لم ترفع الشركة الشرقية الأسعار مرة أخري بعد أخر زيادة تمت، والتي جاءت استجابة إلي الظروف الاقتصادية، حيث اختلفت تكاليف الإنتاج وقفزت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه .
وشهدت أسعار السجائر تسجيلات جديدة، جيث تم تحديد سعر علبة السجائر من نوع بلمونت وبوسطن عند 24 جنيه، ووصل سعر علبة سجائر كليوباترا بمختلف ألوانها، ويشمل ذلك الأصناف الملونة والأبيض، لـ 25 جنيه وتحدد سعر علبة السجائر سوبر ستار عند 25 جنيه.
وبالنسبة لسجائر مونديال، وتشمل اللون الأزرق والفضي والأحمر، فقد زادت تكلفتها لتصل لـ 25 جنيه، وسجلت علبة السجائر مونديال سويتش، والتي تمتاز بنكهات التوت الأزرق والنعناع ، سعر 26 جنيه ووصل سعر علبة سجائر كليوباترا السوداء إلى 26 جنيه.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التموين تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لبيع السجائر ويتم يوميا تحرير محاضر بحيازة وعرض سجائر محلية للبيع من دون فواتير وأيضا حيازة انواع من السجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل السوق المصري، للسيطرة على الأسعار في الأسواق، والتصدي لجشع التجار.
عقوبة لمن يتلاعب بالأسعار
ويستغل البعض من التجار فترات الأزمات ويقوموا باحتكار السلع، مما جعل المشرع المصري يحدد عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.
ويعاقب كل من يخالف المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار بدفع غرامة لا تقل عن 2% ولا تتخطي نسبتها الـ 12% من إجمالى إيرادات منتج المخالفة، خلال مدة المخالفة وفى حالة تعذر حساب الغرامة تكون العقوبة بدفع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتخطي الـ 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 عقوبات تصل للحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، إذ جاء بالمادة رقم 345 أنه على من يتسبب فى رفع أو انحطاط أسعار بضائع أو عدم البيع يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على هام وغرامة لا تتخطي الـ 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.