تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية بالثانوية العامة
ليس ترف معرفي .. طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن التداعيات السلبية لقرار تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية بالثانوية العامة
تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة ميرال جلال الهريدي، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن التداعيات السلبية لقرار وزير التعليم حول تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية بمرحلة التعليم الثانوي العام، وعدم إضافتها للمجموع التراكمي لطلاب الثانوية العامة.
صدمة حقيقية للجميع
وأشارت "الهريدي"، خلال طلب الإحاطة، إلي أن هذا القرار مثّل صدمة حقيقية للطلاب ولأولياء الأمور وأيضا للمعلمين، كما أنه خلق حالة من الارتباك في المجتمع التعليمي، ألا وهو تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الثانوي العام، وعدم إضافتها للمجموع التراكمي، مما يُنذر بإنعكاسات سلبية بالغة على مستقبل أبنائنا الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، وأيا ينعكس على جودة المخرجات التعليمية، وعلى حقوق ومكانة معلمي هذة المواد.
الهريدي: اللغة الأجنبية الثانية ليست ترفًا معرفيًا
وأكدت النائبة أن اللغة الأجنبية الثانية لا تعد ترف معرفي، بل هي عنصر أساسي في بناء الشخصية المعرفية والثقافية لدي الطالب، وأداة فعالة في تأهيله إلي سوق العمل سواء محليا أو دوليا، وتمكينه من الالتحاق بالكليات والتخصصات العليا التي تطلب كفاءة لغوية مزدوجة، سواء في الدراسات العليا داخل الوطن، أو بالسفر للدراسة أو العمل في الخارج، ولعل تجربة الدول الأوروبية والآسيوية الرائدة تؤكد أن الدول التي نهضت في المجال التعليمي والإقتصادي هي هذة التي اهتمت بشكل مبكر بتعليم لغات متعددة، ولم تكتفي بلغة واحدة، لأن التعدد لغويا يفتح آفاق التنافس والإبتكار، ويعطي الفرد قدرة أوسع على التفاعل مع مختلف الحضارات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما يزيد من خطورة القرار الوزاري الخاص بذلك الأمر، أنه صدر من دون أي حوار مجتمعي حقيقي، وبدون دراسة موسعة لتأثيره النفسي والتعليمي على الطلاب، أو مراجعة للأطراف القانونية أو التربوية المتصلة به، فقد جاء هذا القرار بتجريد اللغة الأجنبية الثانية من كونها مادة تضاف للمجموع الكلي، علي الرغم من أتها تُدرس للطلاب إجباري، بما يتناقض مع فلسفة التعليم التي تُقيّم أداء الطالب وفقا لما يُطلب منه فعليا بالمنهج، بل إن القرار يعد تجاوز على مبدأ تكافؤ الفرص، إذ أنه يجعل من الطالب الذي يجتهد في مذاكره مادة اللغة الثانية مساوي في الدرجات لمن يهملها بشكل تام، مما يُضعف من قيمة الإجتهاد والإنضباط، ويُساهم في ترسيخ ثقافة التحايل والحد الأدنى.
الهريدي: تهميش مادة اللغة الأجنبية الثانية لم يقتصر أثره على الطلاب فقط
كما لفتت عضو مجلس النواب إلى أن تهميش مادة اللغة الأجنبية الثانية لم يقتصر تأثيرة على الطلاب فقط، بل امتد لمنظومة التعليم بأكملها، بداية من المعلم، والذي وجد نفسه بشكل مفاجئ خارج إطار الأولوية، مرورا بالإدارة المدرسية التي بدأت بالفعل في تقليل عدد الحصص الخاصة بالمادة، وصولا للأسر التي لم تعد ترى فائدة في الإنفاق على هذة المادة عبر حصص التقوية المدرسية أو من خلال الدعم المنزلي.
أوضحت النائبة أن قرار الوزارة يناقض التزامات مصر الدولية في مجالات التعاون التربوي والثقافي، حيث أن هناك بروتوكولات واتفاقيات موقعة ما بين وزارة التربية والتعليم وسفارات وهيئات ثقافية لدول مثل فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و إسبانيا، تنص على دعم هذة الدول لتعليم لغاتها داخل المدارس في مصر، وتقدم بموجبها منح تدريبية للمعلمين، ومناهج محدثة، وكتب معتمدة، مؤكدة أن التراجع عن دعم هذة اللغات يضع مصر في موقف محرج أمام شركائها.
وعلى المستوي الجامعي، هذا القرار يخلق فجوة كبيرة في مستوى الطلاب المتقدمين للكليات التي تتطلب لغة أجنبية ثانية.
وطالبت عضو مجلس النواب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة القرار، ومساءلة وزير التربية والتعليم عن الأسس العلمية التي استند لها عند إتخاذ هذا القرار، إلي جانب خطط الوزارة لتعويض الأثر السلبي الذي وقع على الطلاب والمعلمين.
كما طالبت بوقف العمل بهذا القرار علي الفور، وإعادة إدراج اللغة الأجنبية الثانية مرة أخري ضمن المواد الأساسية واتساب درجاتها في المجموع الكلي للثانوية العامة.
- الثانوية العامة
- التربية والتعليم
- مجلس الوزراء
- التعليم الثانوي
- اولياء الامور
- سوق العمل
- طلب إحاطة
- المدارس
- مجلس النواب
- مواد اللغات الأجنبية الثانية
