زيادة منح العمالة الغير منتظمة
الحكومة تصدر قرار جديد بزيادة المنح لهذة الفئــه إلي 1500 جنيه
أصدر مجلس الوزراء موافقته على عدة قرارات هامة تستهدف العمالة الغير منتظمة، والشباب الباحث عن فرص عمل، مما يعكس إلتزام الحكومة بمواصلة تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع ويعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وجاء ذلك في إطار توجيهات رئاسية وجهود من الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
منحة 1500 جنيه للعمالة الغير منتظمة
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية التي تقدم إلي العمالة الغير منتظمة من قبل وزارة المالية لصالح وزارة العمل، علي أن ترفع لـ 1500 جنيه لكل منحة، بواقع 6 منح تصرف علي مدار العام.
وجاء هذا القرار ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته عليها، وتم إعلانها أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في 26 فبراير 2025، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
ويهدف هذا التمويل الإضافي لتعزيز الرعاية والدعم المقدمين لصالح شريحة كبيرة من العمالة الغير مستفادة من التأمينات المنتظمة، والمسجلة لدي قواعد بيانات وزارة العمل، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية لهذة الفئـه ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الإقتصادية.
الموافقة علي مشروع قومي لتشغيل الشباب
كما أصدر مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون خاص بـ المعاملة التفضيلية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذ من خلال صندوق "تحيا مصر".
ويتضمن المشروع توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بإستخدام الغاز الطبيعي وآلف سيارة ربع نقل، تُطرح للشباب ضمن مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة وريادة الأعمال.
وتمثل تلك الخطوة جزء من خطة الدولة لدفع عجلة الإقتصاد وتشجيع الشباب على البدء في مشاريع خاصة، مما ينعكس إيجابيا على دخل الأسر كما يُقلل من نسب البطالة.
الموافقة علي مشروع قانون تعديل التمويل الاستهلاكي
في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون تعديل لبعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لعام 2020، من أجل تطوير الإطار القانوني المنظم لذلك النشاط الحيوي، والذي له دور محوري في توسيع فرص الوصول للخدمات المالية للمواطنين، ودعم الطلب محليا على السلع والخدمات.
تنمية شاملة وعدالة اجتماعية
وتلك القرارات تجسد رؤية الحكومة نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعدالة اجتماعية حقيقية، عبر تمكين الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب، وتيسير الوصول لمصادر التمويل.
وتشير تلك الخطوات إلي أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر استقرار وازدهار لأبنائها.
- المالية
- مجلس الوزراء
- الحكومة
- وزارة العمل
- العمالة الغير منتظمة
- فرص عمل
- منح العمالة الغير منتظمة
- منح العمالة
- المشروعات الصغيرة
