أزمة قانون الإيجار القديم
مفاجأت تهم ملايين المُلاك والمستأجرين .. 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة قانون الإيجار القديم
أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدكتور أحمد السجيني، تفاصيل خطة البرلمان في التعامل مع أزمة الإيجار القديم، حيث شدد "السجيني" على وجود 3 سيناريوهات مطروحة خلال الـ 3 أشهر القادمة لحسم هذا الملف الشائك الذي يهم شريحة واسعة من المجتمع المصري.
قانون الإيجار القديم
وأكد "السجيني" على أن هناك 3 سيناريوهات لقانون الإيجار القديم، وأولها أن تتقدم الحكومة بتصورها لمشروع قانون جديد للإيجارات القديمة خلال المدة المحددة، بحيث يعرض على البرلمان للمناقشة تمهيد لإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي.
خطة البرلمان في التعامل مع أزمة الإيجار القديم
وبالنسبة للسيناريو الثاني، فهو في حالة تخلف الحكومة عن التقدم بالمشروع، سوف يتحمل البرلمان المسئولية كاملة ويتصدى للأمر بنفسه، من خلال تقديم مشروع قانون نيابي يعرض للمناقشة، وتُطرح فيه كافة الآراء، علي أن يتم التصويت عليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وتكون الحكومة ملتزمة بتنفيذه.
أما السيناريو الثالث، فهو يعد الأكثر تعقيد وفقا لتعبير "السجيني"، فهو أن لا يصدر أي قانون أثناء الفصل التشريعي الجاري، وسوف يؤدي ذلك إلى لجوء مالكي العقارات المؤجرة إلى المحاكم، لتحريك القيمة الإيجارية طبقا لما تراه المحكمة ملائما في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
رسائل للمالك والمستأجر
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب، عدة رسائل للمالك والمستأجر، حيث دعا المستأجرين القادرين ماليًا إلى شراء الشقق المؤجرة قبل إصدار القانون، وإستغلال الفرصة للتوصل إلى حلول ودية مع الملاك، وعلي الجانب الأخر، طالب الملاك بفتح باب التسويات وعدم التمسك بفكرة الحصول على التمليك، وأشار "السجيني"، إلى أن القانون لن يخرج من دون معالجة للحالات الإنسانية، والدولة بكافة مؤسساتها لن تسمح بخروج أحد من شقته دون إيجاد حل ما يراعي ظروفه».
هذا وقد شدد "السجيني"، على أن كافة النواب محايدين تماما بين المالك والمستأجر، وتابع أن البرلمان يمكنه إصدار قانون للإيجارات، لكن من الأفضل ترك الأمر إلي الحكومة، بصفتها هي الجهة التنفيذية المسئولة عن تطبيق ما يتفق عليه،لذا نترقب تقديم تصورها الكامل بخصوص المشروع.
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب، تصريحاته بالتأكيد على أن أي معالجة قانونية لتلك الأزمة يجب أن تصاحبها حلول إنسانية، تراعي محدودي الدخل وكبار السن، لضمان أن لا يترك أحد شقته قسرا بدون إيجاد بديل مناسب، مؤكدا أن: «الإيجار القديم سوف يخرج قريبا للنور، وسيعالج إما بالتحرير تدريجيا أو بتحريك الأجرة، وسيتم التوصل إلي حل لكافة الخلافات بطريقة ترضي الجميع.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- أزمة الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- العقارات
- البرلمان
- الملاك
- المستأجرين
- إيجارات
