أزمة الإيجار القديم
تطور هام بشأن أزمة الإيجار القديم .. وقانون جديد على طاولة البرلمان
آخر تطورات قانون الإيجار القديم .. أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، علي السعي نحو تحقيق التوازن ما بين مصلحة المالك والمستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وأشار "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي "سيد علي" عبر قناة "الحدث اليوم" الفضائية أن أي تخوف سواء كان من المالك أو المستأجر بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، هو حق مشروع ونتفهم قلق الطرفين.
توجه برلماني وحكومي بشأن الإيجار القديم
وتابع النائب البرلماني أن ما يراه من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان الدكتور محمد عطية الفيومي، وكذلك سعي بعض الأطراف في الحكومة سواء كانوا وزراء أو مستشارين، هو العمل على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإيجار القديم، والتوجيه الرئاسي بأن يكون هناك ميزان للعدل بهذا الملف.
حلول مطروحة بشأن الإيجار القديم
وفيما يخص الحلول المطروحة بشأن الإيجار القديم، قد أشار "السجيني"، إلى أنه يمكن للمستأجر القادر أن يتفاوض مع المالك لشراء الوحدة السكنية، وهذه المعاملة تتم بصورة يوميه، حيث تجمع علاقات إنسانية جيدة جدا بين بعض المستأجرين والملاك، وهذا يساهم في بيع الشقة لتسوية الأمر بينهما.
تصادم الملاك والمستأجرين
وفي السياق ذاته، صرّح عضو مجلس النواب، النائب طه الناظر، بأن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر تلك القضايا الشائكة التي واجهتها الدولة خلال الأعوام السابقة، فقد سعت الحكومات المتعاقبة لإيجاد حل، لكنها كانت تصطدم بحالة من التباين في مواقف الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب طه الناظر، أن المحكمة الدستورية العليا قد وجهت بضرورة إصدار تشريع ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين (المالك والمستأجر) خلال مدة زمنية محددة، في محاولة لإنهاء الوضع الحالي والذي تسبب في احتقان مجتمعي مستمر.
وأضاف "الناظر"، أن مصر لديها أكثر من 450 ألف وحدة مغلقة تخضع لنظام قانون الإيجار القديم، ولا يحتاج إليها مستأجريها ولا يستخدمونها فعليًا، وهذا يجعلها في حكم "الثروة المعطلة" التي لا يستفيد منها مالكها ولا الدولة، وأشار النائب إلى أن هذا الوضع يرقى لمستوى الاحتكار الغير منتج.
3 معايير رئيسية تحدد القيمة الإيجارية
كما أوضح عضو مجلس النواب، أن التشريع الجديد سوف يتعامل مع المستأجرين طبقا لتقسيم محدد من 3 فئات، علي أن تتم مراعاة اختلاف الظروف والاحتياجات. هذا وقد أكد "الناظر"، أن إغلاق وحدات الإيجار القديم يُعد هدر اقتصادي جسيم، مشيرا إلى أن آليه تحديد القيمة الإيجارية في القانون المنتظر صدورة ستكون مستندة لـ 3 معايير رئيسية هي :((معدل التضخم - القيمة السوقية للعقار - ومستوى دخل الفرد)).
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- المالك
- أزمة الإيجار القديم
- المالك والمستأجر
- المحكمة الدستورية العليا
- الوحدة السكنية
- المحكمة الدستورية
