موعد تطبيق الزيادة في الإيجار القديم
خلاص القرار بقى رسمي.. 15% زيادة على الإيجار القديم لهذه الفئات | وما موعد التطبيق؟

أعلنت الحكومة المصرية عن قرار رسمي بزيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية بدءًا من شهر مارس 2025. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم. في هذا المقال، سنوضح تفاصيل القرار وأثره على الإيجار القديم وكيفية تطبيقه على الفئات المستهدفة.
ما هو قرار زيادة الإيجار القديم؟
الإيجار القديم هو نوع من العقود التي يتم تجديدها سنويًا لفترة طويلة، ويشمل الأفراد والشركات والمؤسسات التي تستأجر وحدات سكنية أو تجارية. بموجب القرار الجديد، تقرر زيادة سنوية قدرها 15% على الإيجار القديم بدءًا من مارس 2025.
الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم
يشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
- الشركات
- الجمعيات
- المؤسسات
- النقابات
- الهيئات العامة
وتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
متى يتم تطبيق الزيادة في الإيجار القديم؟
ستُفرض الزيادة اعتبارًا من مارس 2025، وسيتم إضافة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها. وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027. بعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
ما هي مدة تطبيق الزيادة؟
تستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، وتُفرض كل عام في مارس. خلال هذه الفترة، يتمكن الملاك من استرداد الوحدات أو تحرير عقود جديدة بشروط يتفق عليها الطرفان. بعد انتهاء الخمس سنوات، ستنتهي العقود القديمة ويُطلب من المستأجرين تحرير عقود جديدة أو تسليم الوحدات.
ماذا يعني الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية؟

الإيجار القديم يشمل الوحدات التي تستأجرها الكيانات القانونية مثل الشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. يهدف القرار إلى تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان تحديث الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
نصائح للمستأجرين والمالكين
- للمستأجرين: يجب عليهم الالتزام بالزيادة السنوية للإيجار وتقدير تأثيرها على الميزانية الخاصة بهم. كما يجب عليهم الانتباه إلى موعد نهاية العقود في 2027.
- للملاك: يُنصح الملاك بالتأكد من تطبيق الزيادة بالشكل الصحيح، وأنهم مستعدون للتفاوض على العقود الجديدة بعد انتهاء فترة الخمس سنوات.
خلاصة القول:
القرار بزيادة 15% على الإيجار القديم يمثل تحولًا كبيرًا في سوق الإيجارات، خاصةً بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. من المهم لجميع الأطراف المعنية متابعة هذه التغيرات لضمان التكيف مع الشروط الجديدة وتحقيق الاستفادة من التعديلات القانونية.
- الإيجار القديم
- زيادة الإيجار
- الإيجار القديم في مصر
- قرار زيادة الإيجار
- زيادة 15
- عقود الإيجار القديمة
- الأشخاص الإعتبارية
- قانون الإيجار القديم
- الزيادة السنوية
- تطبيق القرار