ملف الإيجار القديم
مقترح برلماني جديد لحل أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين .. وحقيقة إلغاء التوريث
أوضح أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، السيد / أمين مسعود، ملامح مقترحه لحل أزمة الإيجار القديم ما بين الملاك والمستأجرين، وأشار إلى أنه يشمل بند بعدم طرد أي مستأجر حتى في حال كان هناك خلاف ما بينه وبين المالك بشأن زيادة القيمة الإيجارية.
زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا
وكشف "مسعود"، إن المقترح يستهدف زيادة القيمة الإيجارية خلال 3 سنوات، كما لفت إلى أنها قد تزيد أو تقل، وذلك يعود لما سيتوصل إليه الاتفاق ما بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المعنية بملف الإيجار القديم في مجلس النواب.
وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالنواب، أن الزيادة في القيمة الإيجارية سوف تكون بشكل سنوي خلال عدد محدد من السنوات، ليتم الوصول في النهاية لقيمة إيجارية تقترب من القيمة التي تتواجد في السوق للوحدات الإيجارية.
إلغاء توريث الوحدات الإيجارية
ووفقا "لمسعود"، فإن المقترح يشمل بند بإلغاء توريث الوحدات الإيجارية للأجيال التي تلي المستأجر الأول للوحده، مشيرا إلي أنه عقب وفاة المستأجر تؤول الوحدة إلى مالكها فورا، ولن يكون هناك توريث للأجيال الجديدة.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان إلى أن المقترح يشمل التوسع في وحدات الإسكان الاجتماعي، والوحدات التي تقوم بطرحها وزارة الإسكان علي أن تكون بديلة عن الوحدات القديمة، وتحديدا تلك الآيلة إلي السقوط، وأكد "مسعود"، علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن القضاء على العشوائيات، وإحلالها في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع أن مجلس النواب لديه العديد من المقترحات لحل هذة المشكلة التاريخية ما بين الملاك والمستأجرين، حيث أنه خلال السنوات الماضية تم عقد الكثير من الاجتماعات، وتم التوصل لأفكار كثيرة لحل المشكلة، وأكد علي أن المجلس يستهدف تصليح الأوضاع الحالية بالعلاقة الإيجارية وتساهم في حفظ حقوق كلا من الطرفين، ويحقق الأمان والسلام المجتمعي.
حكم المحكمة الدستورية العليا
وفي وقت سابق كانت قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين "1 و2" من القانون رقم 136 لعام 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، فيما تشمله من ثبات للأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها للغرض السكني.
وبعد إحالة القرار لمجلس النواب، أصدر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل حول حيثيات حكم المحكمة.
- الإيجار القديم
- أزمة الإيجار القديم
- زيادة القيمة الإيجارية
- لجنة الإسكان
- حل أزمة الإيجار القديم
- الملاك والمستأجرين
- القيمة الإيجارية
- إلغاء التوريث
- ملف الإيجار القديم
- العشوائيات
