قانون الإيجار القديم

حالات طرد المستأجر من السكن بقانون الإيجار القديم 2025

الايجار القديم
الايجار القديم

شهد قانون الإيجار القديم في مصر بالآونة الأخيرة تعديلات جوهرية خلال عام 2025، والتي تستهدف تحقيق التوازن فيما بين حقوق المالك والمستأجر، وجاءت وحددت هذة التعديلات بوضوح الحالات التي يحق فيها للمالك أن يقوم بإنهاء عقد الإيجار القديم وطلب إخلاء المستأجر الوحدة السكنية.

عدم سداد القيمة الإيجارية
 

ومن أبرز تلك الحالات التي تتسبب في طرد المستأجر، هو الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها للوحدة السكنية إذ أنه في حال تأخر المستأجر في السداد من دون مبرر قانوني يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة.

استخدام الوحدة المؤجرة في أغراض غير سكنية


يمنع استخدام الوحدة السكنية لأغراض تجارية أو صناعية من دون إذن مسبق من قبل المالك الأصلي وفي حال ثبوت ذلك يحق للمالك أن يطالب بإخلاء المستأجر للوحدة.

الايجار القديم

إجراء تعديلات غير مصرح بها بدون موافقة المالك


يعد إجراء تغييرات جوهرية في الوحدة السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم من دون موافقة من قبل المالك مخالفة صريحة وتتضمن تلك التعديلات "الهدم أو البناء أو التغيير في هيكل الوحدة" الأمر الذي يجيز للمالك إنهاء عقد الإيجار.

تأجير الوحدة من الباطن


في حالة قيام المستأجر بتأجير الوحدة أو بتأجير جزء منها للغير من دون إذن كتابي من قبل المالك يعد ذلك مخالفة تستوجب إخلاء الوحدة السكنية.

الإضرار بالوحدة أو الممتلكات المشتركة

 

في حال إلحاق المستأجر ضررا متعمد بالوحدة السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم أو الإضرار بالمرافق المشتركة في المبنى يعطي ذلك الحق للمالك في طلب إخلاء المستأجر للوحدة.

الايجار القديم

استخدام الوحدة السكنية في ممارسة أنشطة غير قانونية


في حالة إستخدام المستأجر للوحدة السكنية في أنشطة مخالفة للقانون كتخزين مواد محظورة أو ممارسة أنشطة غير مشروعة يحق للمالك أن ينهي العقد ويقوم بإخلاء المستأجر.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

 

وجاءت هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم لعام 2025 بهدف ضمان حقوق المالك والمستأجر على حد سواء وتم توضيحها نظرا لأنه من الضروري أن يكون المستأجر على دراية بتلك الحالات حتي يتجنب الوقوع في مخالفات قد تتسبب في فقدان سكنه.

 

          
تم نسخ الرابط